كل يوم، يفتح ملايين الجزائريين Instagram، ويبحثون في Google، ويشاهدون Netflix، ويحمّلون التطبيقات من Apple App Store وGoogle Play. يشاهدون إعلانات YouTube، وينقرون على منشورات Meta المموّلة، ويشتركون في Spotify. المنصات التي تقدم هذا المحتوى هي من بين أكثر الشركات ربحية على وجه الأرض. ومع ذلك، تظل القيمة الضريبية التي تستخلصها من الجزائر غير خاضعة للضريبة إلى حد كبير.
هذه ليست مشكلة جزائرية حصرية. إنها أحد التحديات الضريبية المحورية في العصر الرقمي. لكن وضع الجزائر مثير للانتباه بشكل خاص. يضم البلد ما يقارب 38 مليون مستخدم إنترنت، ومعدل انتشار للإنترنت يقترب من 80 بالمائة، وسوق إعلانات رقمية متنامية بسرعة، وجمهور بث متوسع. ومع ذلك لا يستحوذ على أي شيء تقريبًا من القيمة الضريبية التي تولدها المنصات الأجنبية العاملة داخل حدوده. الأموال تتدفق إلى الخارج. الخوادم موجودة خارج البلاد. الأرباح تُسجَّل في ولايات قضائية منخفضة الضرائب.
كانت الاستجابة العالمية هي الضريبة على الخدمات الرقمية (DST)، وهي رسم مستهدف على الإيرادات التي تحققها المنصات التكنولوجية الكبرى من المستخدمين في بلد معين. كانت فرنسا من أوائل من تحرك في 2019. تبعتها المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وكينيا ونيجيريا بنسخها الخاصة. عبر أفريقيا، تقدمت تنزانيا ورواندا وأوغندا. حتى تونس، الجارة الشرقية للجزائر، طبّقت أحكام اقتطاع على الخدمات الرقمية. تمتلك الجزائر بعض الآليات الضريبية القائمة التي تمس الخدمات الرقمية، لكنها تفتقر إلى ضريبة خدمات رقمية مخصصة وشاملة.
السؤال هو: هل ينبغي لها بناء واحدة؟
مشكلة استخلاص الإيرادات
لفهم لماذا تهم ضريبة خدمات رقمية مخصصة للجزائر، لنتأمل كيف تولد المنصات الرقمية الأجنبية إيرادات من المستخدمين الجزائريين دون إنشاء حضور ضريبي ذي معنى في البلاد.
الإعلان الرقمي
يهيمن Google وMeta على سوق الإعلان الرقمي في الجزائر. عندما تشتري شركة جزائرية حملة Google Ads للوصول إلى العملاء المحليين، أو تروّج منشورًا على Facebook يستهدف المستهلكين الجزائريين، يذهب الدفع إلى Google Ireland أو Meta Platforms Ireland. يُعرض الإعلان للمستخدمين الجزائريين، والنشاط الاقتصادي يحدث في الجزائر، لكن الإيراد يُسجَّل ويُفرض عليه ضريبة في أيرلندا، حيث تستفيد الشركتان من ترتيبات ضريبية مواتية.
قُدّر إجمالي سوق الإعلان الرقمي في الجزائر بنحو 270 مليون دولار في 2024 وفقًا لـStatista، شاملاً البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبانرات والإعلانات المرئية. الغالبية العظمى من هذا الإنفاق تذهب إلى Google وMeta. رغم أن الاقتطاع من المنبع الحالي في الجزائر بنسبة 30 بالمائة على خدمات غير المقيمين ينطبق نظريًا، يبقى التطبيق ضد المنصات الرقمية الكبرى التي ليس لها حضور مادي ولا حسابات مصرفية جزائرية صعبًا للغاية.
البث والاشتراكات
توسعت Netflix بقوة في شمال أفريقيا، وأصبحت الجزائر أحد أسواق المشتركين المتنامية في المنطقة. يجمع أيضًا YouTube Premium وSpotify وApple Music وAmazon Prime Video وDisney+ إيرادات اشتراكات من المستخدمين الجزائريين. تأخذ متاجر التطبيقات، Google Play وApple App Store، عمولة من 15 إلى 30 بالمائة على كل عملية شراء تطبيق ومعاملة داخل التطبيق يجريها المستهلكون الجزائريون.
مدّدت الجزائر ضريبة القيمة المضافة لتشمل خدمات رقمية معينة من غير المقيمين اعتبارًا من 2020، بمعدل مخفّض مبدئي قدره 9 بالمائة على النشر الإلكتروني والبث والألعاب والبرمجيات. لكن التطبيق يظل غير متسق. يُفترض بالمنصات الأجنبية إما التسجيل لدى السلطات الضريبية الجزائرية أو أن يقوم عملاؤها الجزائريون بالتقييم الذاتي وتحويل ضريبة القيمة المضافة، لكن معدلات الامتثال للاشتراكات الرقمية الاستهلاكية منخفضة.
ثغرة المنشأة الدائمة
المشكلة الهيكلية الجوهرية هي مفهوم المنشأة الدائمة في القانون الضريبي الدولي. بموجب معظم الاتفاقيات الضريبية، بما فيها تلك التي وقعتها الجزائر، لا يمكن فرض ضريبة على أرباح شركة أجنبية في الجزائر إلا إذا كان لها منشأة دائمة: مكان عمل ثابت أو مكتب أو مصنع أو موظفون يعملون نيابة عنها. المنصات الرقمية لا تحتاج أيًا من ذلك. تعمل عن بُعد بالكامل، خادمةً ما يقارب 38 مليون مستخدم جزائري من مراكز بيانات في أوروبا والولايات المتحدة دون إنشاء منشأة دائمة في الجزائر.
صُمم هذا الإطار لعصر التجارة المادية. كان له معنى عندما كانت شركة فرنسية تحتاج مكتبًا في الجزائر العاصمة لبيع منتجاتها. لا معنى له عندما يستطيع Google بيع مليارات الدنانير من الإعلانات لشركات جزائرية من خادم في دبلن.
المشهد العالمي للضريبة على الخدمات الرقمية
لا يُطلب من الجزائر الريادة في سياسة لم تُختبر. فُرضت ضرائب على الخدمات الرقمية أو اقتُرحت في عشرات الدول. بحلول 2025، كان لدى نحو 20 دولة ضرائب خدمات رقمية أحادية الجانب نشطة، مع 46 ولاية قضائية على الأقل اقترحت أو تبنت أو طبقت شكلاً من أشكال الضرائب الرقمية.
فرنسا: الرائدة
طبقت فرنسا ضريبتها البالغة 3 بالمائة في يوليو 2019، مستهدفةً إيرادات الإعلان الرقمي والوساطة في الأسواق الإلكترونية وبيع البيانات من شركات يتجاوز إيرادها العالمي 750 مليون يورو وإيرادها الفرنسي 25 مليون يورو. جمعت الضريبة نحو 700 مليون يورو في 2024. رغم التهديدات الأمريكية برسوم جمركية انتقامية، لم تحافظ فرنسا على الضريبة فحسب بل تدرس زيادتها. تعديل أقرته الجمعية الوطنية في أكتوبر 2025 ضمن مشروع قانون المالية 2026 سيرفع الضريبة من 3 إلى 6 بالمائة مع رفع عتبة الإيراد العالمي إلى 2 مليار يورو.
المملكة المتحدة
ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية البالغة 2 بالمائة، النافذة منذ أبريل 2020، تستهدف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية. ولّدت الضريبة نحو 800 مليون جنيه إسترليني في 2024-25، متجاوزةً بشكل كبير التوقعات الأولية البالغة 515 مليون جنيه. يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تبلغ إيرادات الضريبة 1.4 مليار جنيه بحلول 2030-31.
مقاربات الأسواق الناشئة
طبقت تركيا ضريبة بنسبة 7.5 بالمائة من 2020، إحدى أعلى المعدلات عالميًا. تحت ضغط أمريكي، خفضت تركيا المعدل إلى 5 بالمائة اعتبارًا من يناير 2026. ضريبة الحضور الاقتصادي الكبير في نيجيريا تفرض فعليًا 6 بالمائة على إيرادات الشركات الرقمية الأجنبية. استبدل كينيا ضريبته الأصلية البالغة 1.5 بالمائة في ديسمبر 2024 بضريبة حضور اقتصادي كبير بنسبة 3 بالمائة.
الركيزة الأولى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: الحل المتعدد الأطراف المتوقف
عملت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على حل متعدد الأطراف عبر إطار الركيزة الأولى. لكن الركيزة الأولى واجهت تأخيرات متكررة. أصبح الوضع أكثر غموضًا بكثير في 20 يناير 2025، عندما سحب الرئيس Trump الولايات المتحدة من الاتفاق الضريبي العالمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أول يوم له في المنصب. بما أن الولايات المتحدة تستضيف معظم الشركات التي ستستهدفها الركيزة الأولى، بما فيها Google وMeta وApple وAmazon وNetflix، فقد أوقف هذا الانسحاب الإطار فعليًا.
هذا الواقع الجيوسياسي يجعل الضرائب الأحادية على الخدمات الرقمية أكثر ضرورة وأكثر تعقيدًا في آن واحد.
الجيران في شمال أفريقيا
فرضت تونس اقتطاعًا من المنبع بنسبة 3 بالمائة على المدفوعات لمقدمي الخدمات الرقمية الأجانب منذ 2020. اتخذ المغرب مقاربة مختلفة في فبراير 2024 بتمديد ضريبة القيمة المضافة البالغة 20 بالمائة إلى مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين. طبقت مصر إرشادات ضريبة القيمة المضافة للخدمات الرقمية الأجنبية عبر المرسوم الوزاري رقم 160 في 2023.
عبر أفريقيا الأوسع، تطبق تنزانيا ضريبة بنسبة 2 بالمائة منذ سبتمبر 2025، وأقر رواندا ضريبة بنسبة 1.5 بالمائة، واستبدلت أوغندا ضريبتها البالغة 5 بالمائة باقتطاع من المنبع بنسبة 15 بالمائة في يوليو 2025.
ما تمتلكه الجزائر بالفعل وما ينقصها
قبل تصميم ضريبة جديدة، من المهم الاعتراف بآليات الجزائر القائمة. البلاد لا تبدأ من الصفر.
تطبق الجزائر بالفعل اقتطاعًا من المنبع بنسبة 30 بالمائة على خدمات غير المقيمين، يغطي نظريًا الخدمات الرقمية. مدّدت أيضًا ضريبة القيمة المضافة لتشمل الخدمات الرقمية من غير المقيمين في 2020. وأوضح قانون المالية 2026 أن الشركات الأجنبية بدون منشأة دائمة في الجزائر تخضع حصريًا لنظام الاقتطاع من المنبع.
المشكلة ليست غياب القانون. إنها غياب التحصيل الفعال. تعمل هذه الآليات عندما تتعاقد شركة جزائرية مع مقدم خدمة أجنبي عبر قنوات قابلة للتتبع. لكنها لا تعمل عندما يشترك ملايين المستهلكين الأفراد في Netflix عبر متاجر التطبيقات، أو تدفع الشركات لـGoogle عبر معالجات دفع دولية لا تقتطع نيابة عن السلطات الضريبية الجزائرية.
إعلان
تصميم ضريبة خدمات رقمية جزائرية
الأنشطة الخاضعة للضريبة
ينبغي أن تستهدف ضريبة الخدمات الرقمية الجزائرية ثلاث فئات: خدمات الإعلان الرقمي، وخدمات الوساطة الرقمية (الأسواق الإلكترونية ومنصات النقل عبر التطبيقات وخدمات حجز الإقامة)، وخدمات الاشتراك والمحتوى (بث الفيديو والموسيقى والتخزين السحابي).
المعدل والعتبات
معدل بين 3 و5 بالمائة سيكون تنافسيًا مع المعايير الدولية. معدل 3 بالمائة، مماثل للضريبة الفرنسية الحالية، سيكون نقطة الانطلاق الأكثر تحفظًا. عتبة إيراد عالمي تبلغ 750 مليون يورو وعتبة إيراد جزائري تبلغ 5 ملايين يورو ستستهدف المنصات الكبرى مع إعفاء الشركات الأصغر.
آلية التحصيل
الآلية الأكثر عملية ستكون نموذجًا هجينًا يجمع بين الاقتطاع على مستوى البنوك ومتطلبات تسجيل المنصات. الآلية الرئيسية هي التزام اقتطاع على المدفوعات الصادرة، مشابه للنهج التونسي. ستكون البنوك ومعالجات الدفع الجزائرية ملزمة باقتطاع نسبة الضريبة من المدفوعات لمقدمي الخدمات الرقمية الأجانب المُعيّنين.
آلية ثانوية تعرض تسجيلاً طوعيًا للمنصات التي تفضل التقييم الذاتي والتحويل المباشر، ربما بمعدل مخفض قليلاً كحافز للامتثال.
تقديرات الإيرادات
تشير النمذجة المتحفظة إلى أن ضريبة بنسبة 3 بالمائة قد تولد بين 20 و50 مليون دولار سنويًا. مع تقدير سوق الإعلان الرقمي الجزائري بنحو 270 مليون دولار وهو في نمو، حتى استحواذ جزء منه عبر ضريبة مُطبقة جيدًا سيكون ذا معنى.
المخاطر والحجج المضادة
انسحاب المنصات
الخطر أن المنصات قد تقيد أو تُدهور خدماتها في الجزائر. هذا الخطر ضئيل. لن تتخلى Google وMeta وNetflix وApple عن سوق يضم ما يقارب 38 مليون مستخدم إنترنت، منهم 25 مليون على Facebook، بسبب ضريبة 3 بالمائة. لم تنسحب أي منصة كبرى من أي بلد طبق ضريبة خدمات رقمية. المعدل الأصلي لتركيا البالغ 7.5 بالمائة لم يتسبب بأي انسحاب.
الانتقام التجاري الأمريكي
استهدفت إدارة Trump الضرائب على الخدمات الرقمية في فرنسا والمملكة المتحدة واقتصادات كبرى أخرى. بالنسبة للجزائر، الخطر أقل بكثير. الجزائر ليست من الدول المستهدفة في التحقيقات الحالية، وعلاقتها التجارية مع الولايات المتحدة يهيمن عليها قطاع المحروقات.
التمرير إلى المستهلكين
بمعدل 3 بالمائة، سيرتفع اشتراك Netflix بقيمة 1,200 دج بمقدار 36 دج، أي نحو 0.25 دولار. هذا لا يُذكر لمعظم المستهلكين.
انتظار الركيزة الأولى لمنظمة التعاون والتنمية
هذه الحجة ضعفت بشكل كبير مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الضريبي العالمي في يناير 2025. الانتظار يعني سنوات من الإيرادات الضائعة بدون ضمان لأي حل. معظم الدول التي تفرض ضرائب خدمات رقمية تتضمن بنود انقضاء تلغي الضريبة عند دخول اتفاق متعدد الأطراف حيز التنفيذ.
خارطة طريق التنفيذ
يمكن للجزائر تطبيق ضريبة خدمات رقمية في غضون 12 إلى 18 شهرًا.
المرحلة 1 (الأشهر 1-3): دراسة الإيرادات والتصميم. ينبغي لوزارة المالية تكليف دراسة مفصلة للإيرادات.
المرحلة 2 (الأشهر 4-8): صياغة التشريع. ينبغي إعداد مشروع تشريع لإدراجه في قانون المالية القادم.
المرحلة 3 (الأشهر 9-12): البنية التحتية المالية. ينبغي لبنك الجزائر والقطاع المصرفي تطبيق آلية الاقتطاع.
المرحلة 4 (الأشهر 13-18): الإطلاق والتعديل. تدخل الضريبة حيز التنفيذ مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.
الصورة الأشمل
نقاش الضريبة على الخدمات الرقمية في الجزائر يتجاوز الإيرادات الضريبية. يتعلق بالسيادة الرقمية وبما إذا كانت الجزائر ستستحوذ على أي قيمة ضريبية من الاقتصاد الرقمي أم ستسمح للمنصات الأجنبية باستخلاص القيمة إلى أجل غير مسمى دون المساهمة في الخدمات العامة التي تدعم المستخدمين الذين يولدون إيراداتها.
كل جزائري يشاهد مسلسلاً على Netflix استفاد من تعليم مموّل من المال العام علّمه القراءة، وبنية تحتية ممولة من المال العام توصّل له الإنترنت، ومؤسسات ممولة من المال العام تحافظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يجعل الجزائر سوقًا جاذبة. المنصات التي تربح من هؤلاء المستخدمين لا تساهم بشيء في صيانة هذه الأنظمة.
تمتلك الجزائر بالفعل الأسس القانونية. الاقتطاع من المنبع بنسبة 30 بالمائة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية تُظهران أن صانعي السياسات يفهمون المشكلة. ما ينقص هو آلية مستهدفة وقابلة للتنفيذ مُصممة خصيصًا لواقع اقتصاد المنصات الرقمية. ضريبة خدمات رقمية مخصصة، مبنية على بنية التحصيل التي أثبتتها تونس وفرنسا والمملكة المتحدة، ستسد هذه الفجوة.
المنصات لن تعرض طوعًا الدفع. لم تفعل ذلك أبدًا، في أي بلد. كل ضريبة خدمات رقمية في العالم فُرضت رغم اعتراضات المنصات. ينبغي للجزائر دراسة النماذج الناجحة، وتكييفها مع الظروف المحلية، والتحرك.
الأسئلة الشائعة
كم من الإيرادات يمكن للجزائر توليدها من ضريبة الخدمات الرقمية؟
تشير التقديرات المتحفظة إلى أن ضريبة بنسبة 3 بالمائة قد تولد بين 20 و50 مليون دولار سنويًا. سيزداد المبلغ مع توسع الاقتصاد الرقمي الجزائري. للمقارنة، تولد فرنسا نحو 700 مليون يورو سنويًا من ضريبتها البالغة 3 بالمائة، والمملكة المتحدة نحو 800 مليون جنيه إسترليني من معدلها البالغ 2 بالمائة.
هل ستغادر Google وMeta الجزائر إذا فُرضت ضريبة خدمات رقمية؟
لا. لم تنسحب أي منصة كبرى من أي بلد طبّق ضريبة خدمات رقمية. طبقت تركيا معدل 7.5 بالمائة لسنوات ولم تغادر أي منصة. يمثل ما يقارب 38 مليون مستخدم إنترنت جزائري سوقًا أثمن من أن يُتخلى عنها بسبب ضريبة 3 بالمائة.
هل سيدفع المستهلكون الجزائريون أسعارًا أعلى لخدمات البث؟
بعض تمرير التكاليف محتمل لكنه لا يُذكر. بنسبة 3 بالمائة، سيرتفع اشتراك Netflix بقيمة 1,200 دج بمقدار 36 دج، أي نحو 0.25 دولار. لم يوثق أي بلد زيادات كبيرة في أسعار المستهلكين تُعزى إلى ضرائب الخدمات الرقمية.
المصادر والقراءات الإضافية
- OECD Pillar One Update from Co-Chairs of the Inclusive Framework on BEPS (January 2025)
- Digital Services Taxes in Europe, 2025 — Tax Foundation
- UK Digital Services Tax Raises GBP 800 Million from Global Tech Giants — The Register
- France Digital Services Tax: New Proposal Would Double France’s Harmful DST — Tax Foundation
- Nigeria Tax Act 2025 Has Been Signed: Highlights — EY Global
- Kenya Replaces Digital Services Tax with SEP Tax 2025 — VATCalc
- Morocco VAT on B2C Digital Services 2024 — VATCalc
- Algeria Withholding Taxes — PwC Tax Summaries
- US Withdraws from Global Tax Agreement — BDO
- Trump Revives and Expands the Battle Over Digital Services Taxes — Skadden
🔗 مقالات ذات صلة
قانون الاقتصاد الرقمي في الجزائر: ما تحتاج شركات التكنولوجيا معرفته في 2026
هدف الجزائر 400 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي: كم من هذه الرؤية رقمي؟
المصادر المفتوحة كسياسة وطنية: هل يجب على الجزائر فرض شفافية البرمجيات الحكومية؟
قانون الاقتصاد الرقمي في الجزائر: ما يحتاج قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة لمعرفته
