⚡ أبرز النقاط

CyberSouth+ هو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، يمتد من يناير 2024 إلى ديسمبر 2026، ويغطي الجزائر وسبعة بلدان أخرى في جوار البحر المتوسط بتدريب منظم في قانون الجرائم الإلكترونية والتحليل الجنائي والاستجابة للحوادث. أسّس القضاة الجزائريون مجموعة وطنية من المدربين المعتمدين في مايو 2024، وتبقى مسارات التحليل الجنائي وذكاء المصادر المفتوحة الأولوية القصوى للدورة المتبقية من البرنامج.

الخلاصة: يجب على فرق أمن المؤسسات العامة الجزائرية و ASSI تقديم طلبات مشاركة رسمية في CyberSouth+ قبل الربع الثالث من 2026 لضمان التدريب على التحليل الجنائي والاستجابة للحوادث قبل إغلاق البرنامج في ديسمبر.

اقرأ التحليل الكامل ↓

🧭 رادار القرار

الأهمية بالنسبة للجزائر
عالي

CyberSouth+ برنامج خاص بالجزائر يموّل مباشرةً تعزيز قدراتها في قانون الجرائم الإلكترونية والتحليل الجنائي والاستجابة للحوادث حتى ديسمبر 2026.
الجدول الزمني للعمل
فوري

تُغلق نافذة البرنامج في 31 ديسمبر 2026 — يجب تقديم طلبات المشاركة عبر ASSI خلال 2-3 أشهر لضمان الجدولة.
أصحاب المصلحة الرئيسيون
ASSI، DZ-CERT، وزارة العدل، رؤساء وحدات الأمن السيبراني، القضاة المتعاملون مع الأدلة الرقمية
نوع القرار
تكتيكي

الانخراط في برنامج قائم — ليس التزاماً استراتيجياً جديداً، بل اقتناء تدريب منظَّم وشبكات أقران قبل انتهاء نافذة ممولة.
مستوى الأولوية
عالي

غياب هذه الدورة يعني دفع أسعار تجارية لمحتوى مكافئ بعد ديسمبر 2026؛ التكلفة المباشرة للمشاركة شبه صفرية.

خلاصة سريعة: يجب على فرق أمن المؤسسات العامة الجزائرية والقضاة تقديم طلبات مشاركة رسمية عبر ASSI قبل نهاية يونيو 2026. أعطِ الأولوية لمسار التحليل الجنائي و OSINT حيث تكون الثغرات المؤسسية أعمق. عيّن المشاركين العائدين مدربين داخليين إلزاميين لاستدامة الاستثمار بعد ديسمبر عند إغلاق البرنامج.

إعلان

نافذة 36 شهراً لا تزال متاحة للفرق الجزائرية

برنامج CyberSouth+ مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تمتد من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2026. يشمل ثمانية بلدان في الجوار المتوسطي الجنوبي — الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس — إذ تتلقى كلٌّ منها مزيجاً من الأنشطة الإقليمية والخاصة بكل بلد، مصمَّمة وفق مستوى نضجها القانوني والتقني.

بالنسبة للجزائر، البرنامج ليس نظرياً. في مايو 2024، قدّم CyberSouth+ دورة تكوين المدربين في القليعة، مستنداً إلى المجموعة التي أسّسها مشروع CyberSouth السابق (2017–2023). ادمجت المدرسة الوطنية العليا للقضاء الجزائرية الآن وحدات تدريبية أساسية ومتقدمة في الجرائم الإلكترونية في مناهجها، وازداد عدد القضاة الجزائريين القادرين على تقديم تدريب لأقرانهم بشأن الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية بصورة ملموسة. هذه نتيجة هيكلية — لا مجرد ورشة عمل موقتة.

النافذة لا تزال مفتوحة: تتواصل الأنشطة الخاصة بالجزائر في التحليل الجنائي وتحليل حركة الشبكة وتنسيق الاستجابة للحوادث. يمكن لضباط الأمن في المؤسسات العامة، والمدعين العامين المتعاملين مع الأدلة الرقمية، وفرق تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص الذين ينخرطون عبر ASSI أو DZ-CERT قبل ديسمبر 2026 الوصول إلى محتوى دولي منظم دون تكلفة مباشرة على مؤسساتهم.

ما يقدمه CyberSouth+ فعلياً

يرتكز البرنامج على ثلاثة ركائز تُعالج مباشرةً ثغرات الحوكمة السيبرانية الحالية في الجزائر:

1. قانون الجرائم الإلكترونية والمواءمة الإجرائية. تُشكّل اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية الإطارَ المرجعي. يرسي القانون الجزائري 09-04 المتعلق بالجرائم الإلكترونية الأساسَ الجنائي، غير أن القواعد الإجرائية الخاصة بطلبات الأدلة الرقمية عبر الحدود لا تزال ناقصة. يقدم CyberSouth+ ورشاً عملية حول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأوامر الحفظ للأدلة الرقمية، ومتطلبات سلسلة الحيازة للأدلة الرقمية.

2. التحليل الجنائي والتحقيق التقني. يتلقى القضاة والمحققون في أجهزة إنفاذ القانون تدريباً عملياً في استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) والتقاط حركة الشبكة والتصوير الجنائي الرقمي. وثّق بوابة EU Neighbours South دورة OSINT مماثلة في تونس ستُعاد في جميع الدول الشريكة. يكتسب المحققون الجزائريون الذين يُتمّون هذا المسار مهاراتٍ قابلة للتطبيق مباشرةً في سير عمل فرز الحوادث لدى DZ-CERT.

3. تنسيق الاستجابة للحوادث. تُحاكي التمارين عمليةَ التسليم بين الفرق التقنية لـ CERT ومنظومة العدالة الجنائية — النقطة التي تتعثر فيها معظم مسارات الحوادث. إن تدريب موظفي الأمن وأجهزة إنفاذ القانون معاً على السيناريو ذاته هو أعلى مخرجات البرنامج قيمةً.

إعلان

ما بنته الجزائر بالفعل — وما تبقى لإنجازه

أُغلق مشروع CyberSouth الأصلي (2017) في ديسمبر 2023 بعد إنتاج قاعدة: مجموعة مدربين وطنية داخل القضاء، وإرشادات إجرائية محدَّثة، وانخراط رسمي للجزائر في مسار مراقبة اتفاقية بودابست.

يبني CyberSouth+ على هذه القاعدة. اختبرت دورة تكوين المدربين في مايو 2024 بالقليعة استدامة الاستثمار السابق — هل يستطيع المدربون الجزائريون الآن تقديم المنهج بشكل مستقل؟ الجواب نعم مع تحفظات: يمكن للمدربين تقديم وحدات قانون الجرائم الإلكترونية الأساسية، لكن المحتوى التقني للتحليل الجنائي لا يزال يستلزم خبراء خارجيين مع أدوات متخصصة. هذه الفجوة هي المخرج الرئيسي المتبقي لـ CyberSouth+ في الجزائر، وبما لا يتجاوز سبعة أشهر متبقية في دورة البرنامج، فإنها تُعدّ الأولوية الأكثر إلحاحاً لـ ASSI و DZ-CERT.

أشار مجلس SAMENA إلى طموحات الجزائر في السيادة الرقمية باعتبارها محركاً هيكلياً لبناء قدرات الأمن السيبراني. ربط هذه الطموحات بأُطر دولية ملموسة — بدلاً من بناء أنظمة وطنية موازية من الصفر — هو بالضبط ما يُقدمه CyberSouth+.

ما ينبغي على فرق الأمن الجزائرية فعله

1. رسم خريطة لثغرات مؤسستك مقارنةً بمنهج CyberSouth+

تتوافق موضوعات CyberSouth+ — إجراءات الأدلة الرقمية، وOSINT، وتسليم الاستجابة للحوادث — مع متطلبات المرسوم 26-07 بأن تُشغّل كل مؤسسة عامة وحدة أمن سيبراني معتمدة. قبل طلب الوصول إلى البرنامج، يجب على الفرق إعداد تحليل للثغرات يقارن الإجراءات الحالية لوحدتها بمخرجات التعلم المنشورة للبرنامج.

2. توجيه طلبات المشاركة عبر ASSI بصورة رسمية

يُنسَّق الوصول إلى أنشطة CyberSouth+ على المستوى الوطني من خلال الوكالة الجزائرية لأمن الأنظمة المعلوماتية (ASSI). على عكس الحضور غير الرسمي لورش العمل، يُولّد الانخراط المنسَّق عبر ASSI سجلاً رسمياً للمشاركة، ويُنشئ التزامَ متابعة من الجانبين، ويربط التدريب بوضع الامتثال السيبراني الوطني للمؤسسة.

3. إعطاء الأولوية لمسار التحليل الجنائي للمحققين التقنيين

من بين الركائز الثلاث لـ CyberSouth+، يمنح مسار التحليل الجنائي والتحقيق التقني أعلى قيمة للعمليات اليومية. المواد التدريبية في SANS أو EC-Council المكافئة تكلّف ما بين 1,500 و3,000 يورو للمشارك؛ تجنَّب هذا الإنفاق بالانخراط خلال الفترة الممولة.

4. بناء حلقة داخلية لتكوين المدربين الآن

نموذج CyberSouth+ — تدريب المدربين الذين يُتدرَّب على أيديهم الزملاء — هو آلية استدامة البرنامج. عيّن المشاركين العائدين مدربين داخليين إلزاميين مع التزام جلسة ربع سنوية، واطلب منهم توثيق موادهم التدريبية في مجلد مشترك.

الدرس الهيكلي

CyberSouth+ ليس فريداً فيما يُعلّمه — فإطار اتفاقية بودابست وأساليب OSINT وإجراءات تنسيق CERT متاحةٌ جميعاً في صيغ تجارية ومفتوحة المصدر. ما هو فريد هو الحزمة: التسليم المنظَّم، والتشبيك مع ثمانية بلدان مجاورة (مما يعني مشاركة استخبارات التهديدات ودراسات حالة الحوادث من بيئات تشغيلية مماثلة)، والتكلفة المباشرة الصفرية للمؤسسة المشاركة.

خطر الجزائر لا يكمن في فوات المحتوى — بل في فوات الشبكة. القضاة والفرق التقنية الذين يتدربون جانب نظرائهم المغاربة والتونسيين والأردنيين يبنون العلاقات غير الرسمية عبر الحدود التي تُسرّع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المستقبلية. تنتهي صلاحية هذه العلاقات إذا لم تشغل الجزائر مقعدها على الطاولة قبل ديسمبر 2026.

تابعوا AlgeriaTech على LinkedIn للتحليلات التقنية المهنية تابعوا على LinkedIn
تابعونا @AlgeriaTechNews على X للحصول على أحدث تحليلات التكنولوجيا تابعنا على X

إعلان

الأسئلة الشائعة

ما البلدان التي يشملها CyberSouth+، وكيف تقارن الجزائر بجيرانها؟

يشمل CyberSouth+ ثمانية بلدان: الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس. دخلت الجزائر البرنامج بقاعدة أمتن نسبياً من معظمها — إذ أنتج مشروع CyberSouth السابق (2017–2023) مجموعة مدربين قضائيين معتمدين وأدمج وحدات الجرائم الإلكترونية في المناهج الوطنية للمدرسة العليا للقضاء. يعني هذا التفوق أن المشاركين الجزائريين سيُوجَّهون على الأرجح إلى مسارات التحليل الجنائي والاستجابة للحوادث المتقدمة بدلاً من إعادة الوحدات القانونية الأساسية.

هل CyberSouth+ مقتصر على قوات الأمن والقضاة فحسب، أم يمكن لفرق أمن القطاع الخاص الاستفادة منه؟

المستفيدون الأساسيون هم المدعون العامون والقضاة والمحققون وموظفو أمن تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العامة. غير أن وحدات التحليل الجنائي و OSINT تُنتج مهاراتٍ قابلة للتطبيق مباشرةً في الاستجابة للحوادث في القطاع الخاص. يمكن للمؤسسات المالية الخاصة ومشغّلي البنية التحتية الحيوية الذين ينسّقون مع DZ-CERT طلب المشاركة كمراقبين في تمارين مختارة.

ماذا يحدث لقدرات الجزائر السيبرانية بعد إغلاق CyberSouth+ في ديسمبر 2026؟

يعتمد نموذج الاستدامة في البرنامج على مجموعة المدربين الوطنية. لكي يعمل هذا النموذج، يجب على المؤسسات إضفاء الطابع الرسمي على التزام التتالي قبل انتهاء البرنامج — لا بعده. إذا لم يكن للمدربين العائدين ولاية تسليم داخلية منظّمة، تتراجع المعرفة خلال 12 إلى 18 شهراً مع تناوب الموظفين. يجب على المؤسسات الجزائرية معاملة ديسمبر 2026 كموعد نهائي صارم لإنشاء تقويم تدريب داخلي في الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية.

المصادر والقراءات الإضافية