الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني في الجزائر: كيف يُنشئ صندوق بقيمة 11 مليون دولار والمرسوم 26-07 سوقاً جديداً

المحفّز: 11 مليون دولار للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتيات

في فبراير 2025، أعلن المتعامل العمومي للاتصالات Algerie Telecom عن صندوق بقيمة 1.5 مليار دينار جزائري (حوالي 11 مليون دولار) يستهدف الشركات الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتيات. وقد كشف عن الصندوق وزير البريد والاتصالات Sid Ali Zerrouki خلال الطبعة الثالثة من منتدى CTO الجزائري، في إطار الاستراتيجية الوطنية الأوسع للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

هذا ليس صندوقاً تكنولوجياً عاماً. فبتضمين الأمن السيبراني صراحةً إلى جانب الذكاء الاصطناعي والروبوتيات، أشارت الحكومة إلى أنها تنظر إلى الدفاع السيبراني ليس فقط كمتطلب امتثال، بل كقطاع نمو ذي إمكانات تجارية.

الأسئلة الشائعة

رأس المال. في حين أن Algeria Startup Fund (ASF)، المُنشأ بالشراكة مع البنوك العمومية برأس مال قدره 2.4 مليار دينار جزائري، قد موّل أكثر من 100 شركة ناشئة في 20 قطاعاً و22 ولاية، فإن مشاريع الأمن السيبراني حظيت تاريخياً باهتمام ضئيل من الصناديق العامة. إن وجود صندوق مخصص يُزيل التنافس على رأس المال بين شركات الأمن السيبراني الناشئة وشركات التجارة الإلكترونية أو التكنولوجيا المالية مثلاً.

طلب السوق. يفرض المرسوم الرئاسي 26-07 الآن على كل مؤسسة عمومية إنشاء وحدة أمن سيبراني، وإجراء خرائط للمخاطر، ونشر أدوات المراقبة، والتنسيق مع ASSI. مئات المؤسسات تحتاج إلى المساعدة — ومعظمها يحتاجها الآن. هذا الالتزام التنظيمي يحوّل طموحاً غامضاً إلى متطلب ملموس مدعوم بميزانية.

جانب الطلب: المرسوم 26-07 يُنشئ سوقاً بين عشية وضحاها

يتطلب فهم الفرصة المتاحة للشركات الناشئة في الأمن السيبراني فهمَ الطلب الذي أنشأه المرسوم 26-07. فقد تم التوقيع عليه في 7 يناير 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية في 21 يناير 2026، ويُرسي المرسوم الإطار التشغيلي للأمن السيبراني عبر جميع المؤسسات العمومية.

يجب على كل مؤسسة عمومية جزائرية — الوزارات، والهيئات، والمؤسسات العمومية، والولايات، والمستشفيات العمومية، والجامعات — إنشاء وحدة مخصصة للأمن السيبراني منفصلة عن قسم تكنولوجيا المعلومات، تابعة مباشرة لرئيس المؤسسة. يجب على هذه الوحدات إجراء خرائط للمخاطر، ونشر خطط المعالجة، والحفاظ على المراقبة المستمرة، والتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية (ASSI) التي تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني.

لم تُجرِ معظم هذه المؤسسات قط تقييماً رسمياً لمخاطر الأمن السيبراني. فهي لا تمتلك منصات SIEM، ولا أنظمة كشف التسلل، ولا إجراءات الاستجابة للحوادث. إنها تحتاج إلى كل شيء — من التقييمات الأولية إلى الخدمات المُدارة المستمرة.

سجّلت الجزائر أكثر من 70 مليون هجوم سيبراني في 2024، لتحتل المرتبة 17 عالمياً بين الدول الأكثر استهدافاً وفقاً لـ Kaspersky. كما صدّ البلد أكثر من 13 مليون محاولة تصيّد احتيالي وحوالي 750,000 مرفق بريد إلكتروني خبيث خلال نفس الفترة. هذا المشهد التهديدي يجعل المرسوم ليس مجرد امتثال تنظيمي بل ضرورة تشغيلية.

جانب العرض: شركات الأمن السيبراني المحلية في الجزائر

منظومة مقدّمي خدمات الأمن السيبراني في الجزائر صغيرة لكنها متنامية. تتموضع عدة شركات محلية لالتقاط موجة الطلب:

UNIDEES. واحدة من أكثر شركات الأمن السيبراني رسوخاً في الجزائر بخبرة تتجاوز 20 عاماً، UNIDEES متخصصة في الاستشارات والتدقيق وخدمات التكامل. تحمل الشركة شهادة ISO 27001 لنطاق CSIRT ومركز العمليات الأمنية المُدار (SOC)، وتتشارك مع مزوّدين دوليين بما في ذلك Fortinet وSymantec وVeritas لحلول تشمل الجدران النارية المتقدمة وأمن النقاط الطرفية ومنع فقدان البيانات وأنظمة النسخ الاحتياطي.

GEMA. معروفة بحافظة خدماتها في تكنولوجيا المعلومات، تُقدّم GEMA تقييمات الأمن السيبراني وحلول أمن النقاط الطرفية وتدريبات النظافة السيبرانية للمؤسسات والشركات الجزائرية.

BeeNet. لاعب متنامٍ في السوق، تُقدّم BeeNet خدمات أمن البريد الإلكتروني والحماية السحابية وأنظمة منع التسلل وتدقيق الأمن السيبراني.

Winbest Net. مركّزة على التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تُقدّم Winbest Net تهيئة الجدران النارية ونشر مضادات الفيروسات والاستضافة الآمنة مع أدوات أمن سيبراني مدمجة.

• الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) — مراقبة أمنية على مدار الساعة كخدمة، ضرورية للمؤسسات التي لا تستطيع توفير مراكز عمليات أمنية تعمل بشكل مستمر.
• منصات التوعية الأمنية — منصات تدريب قابلة للتوسع باللغة العربية مُصمّمة لموظفي القطاع العام الجزائري.
• منصات استخبارات التهديدات — تغذيات تهديدات محلية تغطي أنماط الهجوم والجهات الفاعلة الخبيثة الخاصة بالجزائر.
• إدارة الهوية والوصول (IAM) — حلول لإدارة الوصول ذي الامتيازات عبر الشبكات الحكومية.
• عقود الاستجابة للحوادث — فرق استجابة سريعة مُتعاقد عليها مسبقاً، متاحة عند وقوع الاختراقات.
• أمن أنظمة التحكم الصناعي (OT/ICS) — أمن سيبراني متخصص لأنظمة التحكم الصناعي في قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة ومعالجة المياه. مع تشغيل Sonatrach وSonelgaz لشبكات SCADA واسعة، يُعدّ هذا قطاعاً عالي القيمة يتطلب خبرة متعمقة.
• أتمتة الامتثال — منصات تُساعد المؤسسات العمومية على تتبع حالة امتثالها للمرسوم 26-07، وإدارة سجلات المخاطر، وأتمتة تقارير التدقيق، والتنسيق مع ASSI.
• أدوات الأمن باللغة العربية — لوحات معلومات وأنظمة تنبيه ومحتوى تدريبي مُترجم لفرق الأمن الناطقة بالعربية. تعمل معظم أدوات الأمن السيبراني التجارية بالإنجليزية افتراضياً، مما يُسبّب احتكاكاً للمشغّلين غير الناطقين بالإنجليزية.

تُمثّل كل فجوة من هذه الفجوات فرصة لشركة ناشئة. يُوفّر صندوق Algerie Telecom، بالاقتران مع ASF والإطار الجديد لـ FCPR (صندوق التوظيف المشترك في رأس المال المخاطر)، مسارات تمويل متعددة لرواد الأعمال الذين يستهدفون هذه الفجوات.

بناء خط إمداد المواهب: مراكز المهارات والتكوين المهني

لا يمكن بناء منظومة شركات ناشئة في الأمن السيبراني بدون كفاءات في هذا المجال. أطلقت الجزائر عدة برامج لمعالجة فجوة المهارات:

وقد افتُتحت مراكز إضافية منذ ذلك الحين في عنابة والشلف ووهران، مع خطط للتوسع التدريجي عبر جميع الولايات. يتميّز مركز سطيف بشكل خاص بإقامته في مقرات سابقة لـ Algerie Telecom — وهي إشارة إلى أن المتعامل يُساهم فعلياً بالبنية التحتية المادية في المنظومة.

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2029: فرص قطاعية

تُنشئ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2029، المعتمدة بالمرسوم الرئاسي 25-321 في 30 ديسمبر 2025، فرص سوقية محددة عبر التزاماتها القطاعية:

منظومة التمويل: مسارات متعددة

نضج مشهد تمويل الشركات الناشئة في الجزائر بشكل ملحوظ، مُقدّماً لرواد الأعمال في الأمن السيبراني مصادر رأسمال متعددة:

دروس من أسواق أخرى

الجزائر ليست أول بلد يُنشئ سوق أمن سيبراني مدفوعاً بالتنظيم. تُقدّم عدة مقارنات دروساً مفيدة:

إطار NCA في المملكة العربية السعودية. أنشأت ضوابط الأمن السيبراني الأساسية (ECC) لهيئة الأمن السيبراني الوطنية ارتفاعاً حاداً في الطلب على خدمات الأمن السيبراني المحلية. كما أسست NCA برنامج تسريع الأمن السيبراني خصيصاً لتحفيز منظومة الشركات الناشئة المحلية في الأمن السيبراني، جامعةً بين الالتزامات التنظيمية والدعم المباشر للشركات الناشئة. يتبع المرسوم الجزائري منطقاً هيكلياً مشابهاً.

قانون الأمن السيبراني في سنغافورة. فرضت سنغافورة التزامات أمن سيبراني على مشغّلي البنى التحتية الحرجة للمعلومات عبر قطاعات تشمل الطاقة والبنوك والصحة والنقل. أنشأ القانون صناعة مزدهرة لخدمات الأمن السيبراني. يمكن للجزائر دراسة نهج سنغافورة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأمن السيبراني.

توجيه NIS2 للاتحاد الأوروبي. وسّع توجيه NIS2 التزامات الأمن السيبراني لتشمل مجموعة أوسع من القطاعات وألزم الدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني. دفع التوجيه نمواً كبيراً في خدمات الأمن المُدار عبر الاتحاد الأوروبي.

النمط المشترك: الالتزامات التنظيمية تُنشئ الطلب، والطلب يجذب الاستثمار، والاستثمار يُمكّن الشركات الناشئة، والشركات الناشئة تتنافس لتقديم قدرات الامتثال والأمن. الجزائر في بداية هذه الدورة.

بناء شركة ناشئة في الأمن السيبراني: اعتبارات استراتيجية

شركات الخدمات يمكنها تحقيق إيرادات فوراً — فالطلب على تقييمات المخاطر واستشارات الامتثال وعمليات التدقيق الأمني موجود بالفعل. لكن الخدمات كثيفة العمالة وصعبة التوسع ومحدودة بالمواهب المتاحة. تنمو الإيرادات خطياً مع عدد الموظفين.

شركات المنتجات تستغرق وقتاً أطول للبناء وتحقيق الدخل لكنها تُوفّر قابلية التوسع. فمنصة إدارة الامتثال أو تغذية استخبارات التهديدات أو نظام تدريب التوعية الأمنية يمكنها خدمة مئات المؤسسات دون زيادة متناسبة في الموظفين. التحدي هو أن تطوير المنتج يتطلب رأس مال مسبقاً ومواهب هندسية وصبراً — عادة من 18 إلى 24 شهراً قبل إيرادات ذات معنى.

أذكى نهج قد يكون مزيجاً: البدء بالخدمات لتوليد تدفق نقدي واكتساب خبرة ميدانية، ثم تحويل العناصر الأكثر قابلية للتكرار من عرض الخدمات إلى برمجيات. اتبعت عدة شركات عالمية في الأمن السيبراني، بما في ذلك CrowdStrike وRapid7، هذا المسار.

• متطلبات المناقصات تُفضّل غالباً الشركات الراسخة ذات سجل حافل على مدى سنوات. قد تحتاج الشركات الناشئة إلى الشراكة مع شركات أكبر أو التعاقد من الباطن معها في البداية.
• دورات الدفع في القطاع العام يمكن أن تمتد من 60 إلى 120 يوماً. يجب على الشركات الناشئة التخطيط لرأس المال العامل وفقاً لذلك.
• سلطة اتخاذ القرار في مشتريات الأمن السيبراني بموجب المرسوم 26-07 تقع الآن لدى رئيس المؤسسة (الذي يُشرف على وحدة الأمن السيبراني)، وليس قسم تكنولوجيا المعلومات. يجب على الشركات الناشئة تعديل نهجها التجاري لاستهداف القيادة التنفيذية.
• فرص إثبات المفهوم يمكن أن تكون نقاط دخول فعّالة. تقديم تقييم أولي مجاني أو منخفض التكلفة لإثبات القدرة يمكن أن يبني الثقة اللازمة للفوز بعقود أكبر.

ما تُشير إليه خروج VOLZ للشركات الناشئة في الأمن السيبراني

يُقدّم أول خروج ناجح لـ Algeria Startup Fund دروساً مفيدة لرواد الأعمال في الأمن السيبراني. حقق ASF عائداً بمقدار 3.35 ضعف على استثماره عندما جمعت VOLZ، وهي شركة ناشئة في تكنولوجيا السفر تأسست في 2023، مبلغ 5 ملايين دولار في جولة Series A في ديسمبر 2025 — بقيادة تكتّل تحت Tell Group بمشاركة Groupe GIBA.

بينما تعمل VOLZ في تكنولوجيا السفر وليس الأمن السيبراني، يُظهر هذا الخروج عدة ديناميكيات ذات صلة بقطاع الأمن السيبراني:

الصناديق الحكومية قادرة على تحقيق عوائد. يُثبت عائد ASF البالغ 3.35 ضعفاً أن رأس المال المخاطر العمومي الجزائري يمكن أن ينجح. صندوق Algerie Telecom، المُهيكل بطريقة مماثلة، ينبغي أن يجذب مقترحات أكثر طموحاً عندما يرى المؤسسون أن عمليات الخروج ممكنة.

رأس مال Series A مُتاح. تُظهر جولة VOLZ البالغة 5 ملايين دولار أن تمويل المتابعة موجود للشركات الناشئة الجزائرية التي تُثبت جذبها للسوق. شركة ناشئة في الأمن السيبراني تفوز بخمسة إلى عشرة عقود حكومية وتُظهر إيرادات متكررة ستكون في وضع جيد للاستثمار في مرحلة النمو.

السرعة مهمة. انتقلت VOLZ من استثمار ASF إلى Series A في حوالي 18 شهراً. في سوق الأمن السيبراني، حيث يُنشئ المرسوم 26-07 طلباً فورياً، قد تكون نافذة تأسيس مركز سوقي أقصر. المتحركون الأوائل الذين يبنون عملاء مرجعيين ويُظهرون خبرة في الامتثال سيكون من الصعب إزاحتهم.

التحديات وإمكانيات التوسع

المنافسة من المزوّدين الدوليين. شركات الأمن السيبراني العالمية مثل Fortinet وKaspersky وPalo Alto Networks لديها بالفعل حضور راسخ في الجزائر عبر موزّعين محليين. الشركات الناشئة التي تتنافس على ميزات المنتج فقط ستواجه صعوبة؛ الاستراتيجية الرابحة هي التنافس على التوطين ودعم اللغة العربية والمعرفة التنظيمية والخدمة المتجاوبة.

الاحتفاظ بالمواهب. مع ارتفاع الطلب على كفاءات الأمن السيبراني، ستتنافس الشركات الناشئة مع القطاع العام والشركات الراسخة وأصحاب العمل الدوليين على نفس المجمّع المحدود من المتخصصين المؤهلين. تقديم حصص ملكية وترتيبات عمل مرنة وفرص نمو يمكن أن يُساعد الشركات الناشئة على جذب المواهب التي قد تُغادر الجزائر بخلاف ذلك.

الثقة والسجل الحافل. قد تتردد المؤسسات العمومية في إسناد أمنها السيبراني لشركات شابة بدون سجل حافل. بناء عملاء مرجعيين والحصول على شهادات دولية (ISO 27001، SOC 2) والشراكة مع مزوّدين عالميين معترف بهم يمكن أن يُساعد في تجاوز فجوة الثقة هذه.