قانون السمعي البصري والإعلام الإلكتروني الجزائري: ماذا يعني إلزام الاستضافة على .dz لصناع المحتوى

المشهد القانوني الجديد للمحتوى الرقمي في الجزائر

في ديسمبر 2023، أصدرت الجزائر القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، إصلاح شامل يمد تنظيم عصر البث إلى الفضاء الرقمي. يُلزم التشريع جميع الكيانات التي تمارس “نشاطاً سمعياً بصرياً” على الأراضي الجزائرية باستضافة محتواها على خوادم في الجزائر والعمل تحت نطاق .dz. منحت المادة 85 فترة انتقالية مدتها 12 شهراً، مما جعل الامتثال الكامل إلزامياً في ديسمبر 2024.

توسع مشهد المحتوى الرقمي الجزائري بشكل كبير. يضم البلد 36.2 مليون مستخدم إنترنت مطلع 2025، مع YouTube وFacebook كمنصتين رئيسيتين. صناع محتوى مثل DZjoker (نحو 4 ملايين مشترك YouTube) وAnes Tina (أكثر من 5 ملايين متابع) وRaouf Khelif (3.2 مليون مشترك YouTube) بنوا جماهير تنافس وسائل الإعلام التقليدية.

تشرف هيئتان تنظيميتان على الامتثال. ARPCE (سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية) تدير الرقابة على النطاقات والبنية التحتية. سلطة ضبط السمعي البصري (ARAV) مسؤولة عن التراخيص والرقابة على المحتوى.

ما معنى “النشاط السمعي البصري” فعلاً؟

يعرّف القانون النشاط السمعي البصري بشكل واسع: أي خدمة توفر محتوى سمعياً بصرياً للجمهور بالوسائل الإلكترونية. لكن النص لا يرسم خطاً واضحاً بين العمليات الإعلامية المهنية وصناع المحتوى الأفراد.

تخلق متطلبات نطاق .dz والاستضافة المحلية تحديات عملية فورية. يدير CERIST سجل نطاقات .dz بنحو 18,000 نطاق مسجل. سوق الاستضافة المحلي بقيادة اتصالات الجزائر وICOSNET وDZSphere يقدم سعة محدودة مقارنة بالمزودين العالميين مثل AWS وGoogle Cloud التي لا تشغل مراكز بيانات في الجزائر.

بالنسبة لصانع محتوى YouTube يعيش محتواه بالكامل على بنية Google التحتية، مفهوم “الاستضافة المحلية” غير متوافق معمارياً مع طريقة عمل المنصات العالمية.

معضلة صانع المحتوى: الامتثال مقابل الواقع

منذ توسيع YouTube لبرنامج الشراكة إلى الجزائر، آلاف الصناع يكسبون دخلاً من المنصة، مع أعلى الصناع يولدون إيرادات بين 5,000 و50,000 دولار شهرياً. يقدم القانون نظام تراخيص قد يُهيكل هذا الاقتصاد أو يقيده. المادة 4 تنص على أن النشاطات السمعية البصرية تتطلب ترخيصاً مسبقاً من وزير الاتصال، وتقصر العمليات على الأشخاص المعنويين الجزائريين الذين يملك رأسمالهم حصرياً أشخاص طبيعيون أو معنويون جزائريون.

أبعاد قانون الصحافة تضيف طبقة أخرى. القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية يتطلب بالفعل تسجيل المنشورات الإلكترونية. للناشرين الرقميين الذين يعملون بأشكال هجينة، هذا يخلق التزامات تنظيمية متداخلة.

ماذا بعد: التنفيذ والاستثناءات ومسألة المنصات

الجدول الزمني للتنفيذ يبقى المجهول الحاسم. أشارت ARPCE إلى نهج تدريجي يعطي الأولوية للعمليات التجارية الكبيرة. السوابق الدولية تقدم إرشادات: القانون التركي رقم 7253 (2020) الذي يفرض ممثلين محليين لمنصات التواصل الأجنبية، وARCOM الفرنسية التي مدت اختصاصها لمنصات الفيديو عبر الإنترنت.

مسألة المنصات هي الأكبر. إذا فرضت الجزائر استضافة .dz بصرامة، تواجه منصات مثل YouTube وTwitch خياراً: بناء بنية تحتية محلية أو الشراكة مع مستضيفين جزائريين أو المخاطرة بتقييد خدماتها. نظراً لحجم السوق الجزائري (نحو 270 مليون دولار إنفاق إعلاني رقمي سنوياً)، الحافز الاقتصادي متواضع مقارنة بتركيا (نحو 1.5 مليار) أو المملكة العربية السعودية (أكثر من 2.5 مليار). السيناريو الأرجح هو تطبيق براغماتي يستهدف العمليات التجارية المحلية مع ترك الصناع الأفراد على المنصات العالمية في منطقة رمادية مُتسامح بها فعلياً.

المصادر والقراءات الإضافية

• Law No. 23-20 on Audiovisual Activity — Digital Policy Alert
• DPA Digital Digest: Algeria 2025 Edition — Digital Policy Alert
• Algeria Digital Report 2025 — DataReportal
• ARPCE Official Portal — Autorité de Régulation
• CERIST .dz Domain Registry — NIC.dz
• Algeria: New Media Law Tightens Restrictions on Online Content — SMEX
• Algeria: Mitigate Human Rights Threats of New Media Laws — Article 19
• Turkey Social Media Regulation Analysis — Article 19
• ARCOM France — Online Platform Regulation
• ICOSNET Algeria — Hosting and Cloud Services
• Algeria Press Law Framework — RSF