اشتريته، لكن هل تملكه حقاً؟
في يونيو 2012، فتح Kyle Wiens — المؤسس المشارك لموقع iFixit — جهاز MacBook Pro الجديد بشاشة Retina واكتشف أن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ملحومة باللوحة الأم، والبطارية ملصوقة، ووحدة التخزين مملوكة حصرياً. للمرة الأولى في تاريخ حواسيب Apple المحمولة، لم يكن أي مكوّن قابلاً للاستبدال من قبل المستخدم. منح Wiens الجهاز درجة قابلية إصلاح 1 من 10 ونشر تقرير تفكيك وصفه بأنه أقل حاسوب محمول قابلية للإصلاح حلّلته iFixit على الإطلاق.
كان ذلك نذيراً بما هو آت. على مدى العقد التالي، تسارع هذا التوجه عبر صناعة الإلكترونيات: هواتف ذكية ببطاريات ملصوقة، وأجهزة لوحية بشاشات مدمجة، وحواسيب محمولة بمكوّنات ملحومة بالكامل، وأجهزة منزلية ببرامج ثابتة (Firmware) مقفلة، ومعدات زراعية ببرمجيات تمنع المزارعين من إصلاح جراراتهم بأنفسهم. أصبحت المنتجات التي يشتريها المستهلكون غير قابلة للإصلاح بالتصميم بشكل متزايد.
كانت العواقب جسيمة. أنتج العالم 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2022، وفقاً لتقرير الرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2024 (Global E-waste Monitor) الصادر عن الأمم المتحدة — بزيادة 82% مقارنة بعام 2010، بمعدل نمو يبلغ نحو 2.6 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 82 مليون طن بحلول 2030. تم جمع وإعادة تدوير 22.3% فقط من هذه النفايات بشكل صحيح، مما ترك 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد دون حساب. في غضون ذلك، تم إقصاء ورش الإصلاح المستقلة — الأعمال المحلية التي كانت تُصلح الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية — بشكل منهجي من قبل الشركات المصنّعة التي قيّدت الوصول إلى قطع الغيار والأدوات وبرامج التشخيص ووثائق الإصلاح.
ظهرت حركة الحق في الإصلاح رداً على ذلك: تحالف من المستهلكين وورش الإصلاح المستقلة والمنظمات البيئية والمشرّعين يطالبون بأن تجعل الشركات المصنّعة منتجاتها قابلة للإصلاح وأن يحصل المستهلكون على الحق في إصلاح ما يملكونه.
بحلول عام 2026، حققت الحركة انتصارات تاريخية في عدة قارات — لكن المعركة امتدت من قابلية إصلاح العتاد إلى الميدان الأكثر تعقيداً: البرمجيات والبرامج الثابتة والملكية الرقمية.
التوجيه الأوروبي للحق في الإصلاح
يُعدّ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن القواعد المشتركة لتعزيز إصلاح السلع — الذي اعتُمد في 13 يونيو 2024 ودخل حيز التنفيذ في 30 يوليو 2024 — أشمل تشريع للإصلاح في العالم. يجب على الدول الأعضاء نقله إلى القانون الوطني بحلول 31 يوليو 2026. يُرسي التوجيه:
التزام بالإصلاح: يجب على الشركات المصنّعة إصلاح المنتجات بتكلفة معقولة، حتى بعد انتهاء الضمان التجاري، لفترة محددة بعد الضمان. ينطبق هذا الالتزام على المنتجات المشمولة بلوائح التصميم البيئي (Ecodesign) للاتحاد الأوروبي المدرجة في الملحق الثاني للتوجيه — غسالات الملابس المنزلية، والغسالات المجففة، وغسالات الأطباق، وأجهزة التبريد، والشاشات الإلكترونية، ومعدات اللحام، والمكانس الكهربائية، والخوادم، والهواتف المحمولة، والهواتف اللاسلكية، والأجهزة اللوحية، والمنتجات المزوّدة ببطاريات لوسائل النقل الخفيفة كالدراجات والدراجات الكهربائية.
تمديد الضمان للإصلاح: يحصل المستهلكون الذين يختارون الإصلاح بدلاً من الاستبدال خلال فترة الضمان القانوني على تمديد إضافي لمدة عام واحد — حافز مالي ملموس للإصلاح بدلاً من التخلص.
المنصة الأوروبية للإصلاح: يُنشئ التوجيه منصة إلكترونية أوروبية للإصلاح يمكن للمستهلكين من خلالها العثور على ورش إصلاح مستقلة ومعتمدة من الشركات المصنّعة في منطقتهم، مما يقلل من صعوبة إيجاد خدمات الإصلاح.
متطلبات التصميم البيئي للإلكترونيات: اعتباراً من 20 يونيو 2025، يجب أن تستوفي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة في الاتحاد الأوروبي متطلبات صارمة بموجب لائحة التصميم البيئي المنفصلة:
- بطاريات قادرة على تحمّل 800 دورة شحن وتفريغ على الأقل مع الحفاظ على 80% من سعتها
- قطع غيار متاحة خلال 5 إلى 10 أيام عمل، لمدة 7 سنوات على الأقل بعد طرح آخر وحدة في السوق
- تحديثات برمجية وأمنية لمدة 5 سنوات على الأقل من نهاية الطرح في السوق
- معلومات الإصلاح والصيانة متاحة لورش الإصلاح المستقلة بنفس شروط مقدمي الخدمات المعتمدين
- مقاومة 45 سقوطاً عرضياً على الأقل دون فقدان الوظائف
من المتوقع أن تُطيل هذه المتطلبات متوسط عمر الهاتف الذكي متوسط الفئة من 3.0 إلى 4.1 سنوات.
تصنيف قابلية الإصلاح: أدخل الاتحاد الأوروبي ملصق طاقة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتضمن معلومات عن قابلية الإصلاح تُعرض عند نقطة البيع. كانت فرنسا رائدة في هذا المفهوم في يناير 2021 بمؤشر قابلية الإصلاح (Indice de Réparabilité) — درجة إلزامية من 1 إلى 10 للأجهزة الإلكترونية — واعتمد الاتحاد الأوروبي نهج وسم موحداً يستند إلى النموذج الفرنسي.
حظر ممارسات مكافحة الإصلاح: يحظر التوجيه على الشركات المصنّعة استخدام بنود تعاقدية أو أقفال برمجية أو مكوّنات مملوكة حصرياً أو تقنيات أخرى مصممة لمنع الإصلاح أو تثبيطه. ويحظر بشكل خاص إعاقة استخدام قطع الغيار المستعملة أو المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من قبل ورش الإصلاح المستقلة.
تحوّل Apple: من عدو الإصلاح إلى الامتثال (على مضض)
تُوضح علاقة Apple بالحق في الإصلاح كيف يُحرّك التشريع سلوك الشركات:
2011-2020: معارضة فعلية. مارست Apple ضغوطاً ضد تشريعات الحق في الإصلاح في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أصبحت منتجاتها أقل قابلية للإصلاح تدريجياً — مكوّنات ملحومة، وبراغي مملوكة حصرياً، وإقران القطع (Parts Pairing) حيث يؤدي استبدال مكوّن إلى تشغيل برنامج يُعطّل الجهاز ما لم يتم الإصلاح في متجر Apple Store أو لدى مقدم خدمة معتمد.
2021-2022: برنامج Self Service Repair. في نوفمبر 2021، أعلنت Apple عن برنامج Self Service Repair، مما أتاح قطع غيار Apple الأصلية والأدوات وأدلة الإصلاح للمستهلكين الأفراد. أُطلق البرنامج في أبريل 2022، وشمل مبدئياً iPhone 12 و iPhone 13 ثم MacBook M1 لاحقاً. انتُقدت العملية لتعقيدها المتعمد — بلغ وزن مجموعة الأدوات المستأجرة 36 كيلوغراماً (تُشحن في حقيبتين بعجلات: 19.5 و 16.3 كغ)، وكانت الإجراءات متعددة الخطوات ومعقدة — لكن المبدأ تأسس.
2024: تخفيف إقران القطع. تحت الضغط التنظيمي والانتقادات العامة، بدأت Apple بتخفيف إقران القطع — ممارسة تعطيل المكوّنات المستبدلة خارج شبكة Apple المعتمدة عبر البرمجيات. في أبريل 2024، أعلنت Apple أن القطع الأصلية المستعملة من أجهزة أخرى من نفس الطراز يمكن استخدامها للإصلاح الذاتي دون تفعيل قفل الوظائف.
2024-2025: إعادة تصميم العتاد لتسهيل الإصلاح. قدّم iPhone 16 (الصادر في سبتمبر 2024) لاصقاً يُحرَّر كهربائياً للبطارية — تطبيق جهد كهربائي منخفض (حتى بطارية 9 فولت تكفي) بين الإطار الألمنيومي للهاتف ولسان البطارية يحرر اللاصق بنظافة خلال 60 إلى 90 ثانية، مما يُبسّط استبدال البطارية بشكل كبير. خلال عام 2025، وسّعت Apple برنامج Self Service Repair ليشمل أجهزة Mac M4 (فبراير)، و iPad (مايو)، وأجهزة iPhone 17 (أكتوبر)، مع توفر البرنامج الآن في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.
2025-2026: الامتثال الأوروبي. تستوفي أجهزة Apple الآن متطلبات التصميم البيئي للاتحاد الأوروبي، مع شحن USB-C الموحد (المفروض من الاتحاد الأوروبي)، وتوفر ممتد لقطع الغيار، ومعلومات قابلية الإصلاح معروضة على صفحات المنتجات والتغليف في أوروبا.
امتثال Apple حقيقي لكنه استراتيجي: صممت الشركة منظومة الإصلاح الخاصة بها بحيث تظل قطع غيار Apple وإصلاحات Apple المعتمدة هي المسار الأسهل، مع استيفاء المتطلب التقني بأن الإصلاح المستقل ممكن.
إعلان
الجبهة البرمجية
بدأ الحق في الإصلاح كقضية عتاد — الوصول إلى القطع المادية والأدوات والوثائق. لكن ساحة المعركة الأهم في 2026 هي البرمجيات:
أقفال البرامج الثابتة وإقران البرمجيات
تُسيطر البرامج الثابتة (Firmware) على الأجهزة الحديثة — برمجيات مدمجة في العتاد تتحكم في تشغيله. يمكن للشركات المصنّعة استخدام البرامج الثابتة لـ:
- تعطيل المكوّنات المستبدلة: شاشة جديدة يركّبها فني إصلاح مستقل تُفعّل فحصاً في البرامج الثابتة يُعطّل True Tone أو Face ID أو السطوع التلقائي لأن قطعة الاستبدال غير “مقترنة” بالجهاز في قاعدة بيانات الشركة المصنّعة
- تقييد الوظائف بعد الإصلاح: تتطلب جرارات John Deere برنامج تشخيص مملوكاً حصرياً للوكيل لإتمام العديد من الإصلاحات — بدون تشغيل برنامج الشركة المصنّعة بعد إصلاح مادي، لن يعمل الجرار
- فرض التقادم: تحديثات برمجية تُضعف الأداء على العتاد القديم (فضيحة “batterygate” من Apple — الإبطاء المتعمد لأداء أجهزة iPhone القديمة — أسفرت عن تسوية دعوى جماعية بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى تسوية منفصلة بقيمة 113 مليون دولار مع أكثر من 30 مدعياً عاماً من الولايات)
إدارة الحقوق الرقمية (DRM) وقانون الألفية الرقمية (DMCA)
في الولايات المتحدة، يجعل القسم 1201 من قانون حقوق النشر للألفية الرقمية (DMCA) تجاوز الأقفال الرقمية (DRM) غير قانوني — حتى لغرض إصلاح منتج تملكه. إذا أقفلت شركة مصنّعة برامجها الثابتة وتجاوزت القفل لإتمام إصلاح، فقد تكون مخالفاً للقانون الفيدرالي.
يمنح مكتب حقوق النشر الأمريكي إعفاءات محدودة من DMCA كل ثلاث سنوات. في أكتوبر 2024، جدّدت الإجراءات الثلاثية التاسعة جميع إعفاءات الإصلاح القائمة ووسّعتها — تسمح الإعفاءات الحالية بالتجاوز لإصلاح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب والمركبات الآلية والمعدات الزراعية وفئات إضافية. لكن الإعفاءات مؤقتة (تنتهي في أكتوبر 2027) ومحدودة ويجب إعادة التقدم لها. يظل الإطار القانوني الأساسي يعامل التجاوز باعتباره غير قانوني افتراضياً.
نهج الاتحاد الأوروبي مختلف جوهرياً: يحظر توجيه الحق في الإصلاح صراحةً استخدام البرمجيات لمنع الإصلاح، مما يُنشئ إطاراً قانونياً يُقدّم فيه الحق في الإصلاح على الأقفال البرمجية.
التحديثات البرمجية والتقادم المبرمج
الحق في التحديثات البرمجية جبهة ناشئة. عندما تتوقف شركة مصنّعة عن تقديم تحديثات أمنية لجهاز، يصبح استخدامه غير آمن (عرضة للثغرات المعروفة) حتى لو كان العتاد يعمل بشكل مثالي. يُعدّ إلزام الاتحاد الأوروبي بـ 5 سنوات من التحديثات البرمجية للهواتف الذكية خطوة أولى، لكن المناصرين يرون أن المدة يجب أن تكون أطول — يمكن لجهاز iPhone مُعتنى به أن يدوم مادياً من 7 إلى 10 سنوات.
تواجه أجهزة Android مشهد تحديثات متبايناً: تقدم هواتف Google Pixel (Pixel 8 والأحدث) وأجهزة Samsung Galaxy الرائدة الآن 7 سنوات من تحديثات النظام والأمان. لكن الأجهزة الاقتصادية ومتوسطة الفئة من شركات أخرى لا تزال تحصل على 2 إلى 3 سنوات فقط من تحديثات النظام و 3 إلى 4 سنوات من التحديثات الأمنية — أقل بكثير من العمر الافتراضي المادي للعتاد.
حرب المعدات الزراعية
الجبهة الأكثر تأثيراً عاطفياً في حركة الحق في الإصلاح هي المعدات الزراعية. الجرارات والحصّادات الحديثة آلات متطورة تتحكم فيها البرمجيات — واستخدمت الشركات المصنّعة (أبرزها John Deere و Case IH/CNH و AGCO) أقفالاً برمجية لإجبار المزارعين على استخدام وكلاء الشركة المعتمدين لجميع الإصلاحات.
بالنسبة لمزارع في ريف كانساس، قد يبعد أقرب وكيل John Deere معتمد 160 كيلومتراً. خلال موسم الحصاد — عندما يعني عطل في الحصّادة محاصيل تتعفن في الحقل — فإن الانتظار أياماً لقدوم فني الوكيل كارثة اقتصادية. المزارعون الذين كانوا يُصلحون معداتهم بأنفسهم لم يعودوا قادرين على ذلك، لأن الإصلاح المادي (استبدال مستشعر أو تبديل مضخة هيدروليكية) يتطلب برنامج وكيل مملوكاً حصرياً لإتمامه.
في يناير 2023، وقّعت John Deere مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع (American Farm Bureau Federation) تتعهد فيها بتوفير الأدوات والبرمجيات اللازمة لإصلاح المعدات للمزارعين وورش الإصلاح المستقلة. لكن الاتفاقية واجهت انتقادات: أداة التشخيص للعملاء (Customer Service ADVISOR) أدنى من نسخة الوكيل (Service ADVISOR) ولا يمكنها إجراء جميع الإصلاحات؛ وتكلفة الاشتراكات السنوية تصل إلى 3,100 دولار؛ ووافق اتحاد المزارع على تثبيط دعم تشريعات الحق في الإصلاح على المستويين الولائي والفيدرالي — تنازل وصفه المناصرون بالشرط المسموم.
ثم في 15 يناير 2025، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) — بمشاركة المدعين العامين لولايتي إلينوي ومينيسوتا (وانضمت لاحقاً ميشيغان وويسكونسن وأريزونا) — دعوى قضائية ضد John Deere بتهمة الاحتفاظ باحتكار خدمات الإصلاح. تزعم شكوى FTC أن Deere تقصر برنامج التشخيص الكامل Service ADVISOR على الوكلاء المعتمدين فقط، مما يُجبر المزارعين على الاعتماد على إصلاحات الوكلاء المكلفة ويمنع ورش الإصلاح المستقلة من المنافسة. طالبت FTC المحكمة بأمر Deere بإتاحة برنامج التشخيص الكامل لمالكي المعدات وورش الإصلاح المستقلة.
تُعدّ القضية أهم إجراء تنفيذي فيدرالي في حركة الحق في الإصلاح حتى الآن، وستُرسي نتيجتها سابقة حول كيفية تطبيق قانون مكافحة الاحتكار على قيود الإصلاح عبر الصناعات.
موجة التشريعات على مستوى الولايات الأمريكية
بينما توقف التشريع الفيدرالي للحق في الإصلاح في الكونغرس، تحركت الولايات الأمريكية بقوة. بحلول 2026، قُدّمت مشاريع قوانين للحق في الإصلاح في جميع الولايات الخمسين، مع عدة قوانين تاريخية سارية المفعول الآن:
- أوريغون (سارية منذ يناير 2025): أقوى قانون في البلاد لحق إصلاح الإلكترونيات الاستهلاكية — وأول قانون يُقيّد صراحةً إقران القطع (Parts Pairing)
- كولورادو (سارية منذ يناير 2026): تغطية واسعة للمعدات الإلكترونية الرقمية
- ولاية واشنطن (وُقّع في مايو 2025): قانون شامل للحق في الإصلاح
- كونيتيكت وتكساس: قوانين تدخل حيز التنفيذ في يوليو وسبتمبر 2026 على التوالي
بحلول 2026، يعيش أكثر من 25% من الأمريكيين في ولاية تتمتع بحماية الحق في الإصلاح. يخلق تنوع القوانين الولائية ضغط امتثال على الشركات المصنّعة — أصبح تصميم منتجات قابلة للإصلاح على المستوى الوطني أسهل بشكل متزايد من إدارة الامتثال ولاية بولاية.
النفايات الإلكترونية والاستدامة
الحجة البيئية لصالح الحق في الإصلاح مقنعة. تصنيع الإلكترونيات يستهلك موارد كثيفة: إنتاج هاتف ذكي واحد يتطلب استخراج معادن أرضية نادرة واستهلاك طاقة ومياه كبيرة وتوليد نفايات سامة. عندما يُتخلّص من جهاز لأن قطعة بقيمة 30 دولاراً لا يمكن استبدالها، فإن التكلفة البيئية لتصنيع جهاز جديد بالكامل تفوق تكلفة الإصلاح بمراتب.
وجد تقرير الرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2024 للأمم المتحدة أن توليد النفايات الإلكترونية يفوق الجمع وإعادة التدوير الرسمي بعامل يقارب خمسة أضعاف. قُدّرت قيمة المعادن المدمجة في نفايات 2022 الإلكترونية وحدها بـ 19 مليار دولار من النحاس و 15 مليار دولار من الذهب و 16 مليار دولار من الحديد — موارد لا يُسترجع معظمها.
تربط استراتيجية الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي صراحةً الحق في الإصلاح بأهداف الاستدامة. يوسّع نظام التصميم البيئي للمنتجات المستدامة (ESPR)، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 يوليو 2024، متطلبات قابلية الإصلاح والمتانة إلى ما هو أبعد من الإلكترونيات — المنسوجات والملابس (2027)، والأثاث (2028)، والإطارات (2027)، والمراتب (2029) من بين فئات المنتجات الأولى. يُقدّم ESPR أيضاً جوازات المنتجات الرقمية (Digital Product Passports) ويحظر لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إتلاف المنسوجات والأحذية غير المباعة.
إعلان
رادار القرار (عدسة الجزائر)
| البُعد | التقييم |
|---|---|
| الصلة بالجزائر | عالية — الجزائر ثاني أكبر مُولّد للنفايات الإلكترونية في منطقة الدول العربية (309 كيلوطن في 2019) وتمتلك اقتصاداً غير رسمي واسعاً ونشطاً في مجال الإصلاح؛ تشريع الحق في الإصلاح سيحمي هذا القطاع ويفيد المستهلكين |
| البنية التحتية جاهزة؟ | جزئياً — مهارات الإصلاح والبنية التحتية لورش العمل موجودة على نطاق واسع في القطاع غير الرسمي؛ ما ينقص هو الإطار القانوني، والوصول الرسمي إلى قطع الغيار الأصلية، وتعاون الشركات المصنّعة، والبنية التحتية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية (أقل من 1% من النفايات الإلكترونية في أفريقيا يُعاد تدويرها رسمياً) |
| المهارات متوفرة؟ | قوية — تمتلك الجزائر ثقافة راسخة في الإصلاح وإعادة الاستخدام مع فنيين مهرة في كل مدينة؛ الترسيم والوصول إلى القطع والوثائق وبرامج التشخيص سيُعزز قدراتهم بشكل كبير |
| الجدول الزمني للعمل | 12-24 شهراً لتطوير السياسات؛ يمكن للجزائر تبني مبادئ الحق في الإصلاح بسرعة نسبية نظراً لثقافة الإصلاح القائمة، مع إمكانية المواءمة مع إطار التوجيه الأوروبي |
| أصحاب المصلحة الرئيسيون | وزارة التجارة، هيئات حماية المستهلك، جمعيات ورش الإصلاح المستقلة، مستوردو الإلكترونيات، وزارة البيئة، الجامعات (أقسام الهندسة)، منظومة الشركات الناشئة الجزائرية |
| نوع القرار | تشريعي-اقتصادي — تشريع الحق في الإصلاح يحمي المستهلكين ويدعم المؤسسات الصغيرة ويقلل النفايات الإلكترونية ويمكن أن يُموضع الجزائر كمركز إقليمي للإصلاح |
خلاصة سريعة: تتمتع الجزائر بموقع فريد للاستفادة من تشريعات الحق في الإصلاح. على عكس كثير من الدول الغربية حيث تراجعت ثقافة الإصلاح، تمتلك الجزائر اقتصاداً غير رسمي مزدهراً في مجال الإصلاح — ورش إصلاح الهواتف في كل حي، وفنيون مهرة يُصلحون الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمركبات. ما ينقص هؤلاء الفنيين هو الوصول: قطع غيار أصلية بدلاً من المُقلّدة، ووثائق إصلاح وبرامج تشخيص، وحماية قانونية ضد الشركات المصنّعة التي تستخدم البرمجيات لمنع الإصلاح المستقل. ينبغي للجزائر تبني مبادئ الحق في الإصلاح المتوافقة مع التوجيه الأوروبي — سيحمي ذلك المستهلكين من التقادم المبرمج، ويدعم اقتصاد الإصلاح القائم، ويقلل النفايات الإلكترونية (ولّدت الجزائر 309 كيلوطن في 2019 مع بنية تحتية رسمية لإعادة التدوير شبه معدومة)، ويمكن أن يُموضع الجزائر كمركز للإصلاح وإعادة التأهيل لمنطقة شمال أفريقيا والساحل.
المصادر
- توجيه الاتحاد الأوروبي للحق في الإصلاح (التوجيه 2024/1799)
- متطلبات التصميم البيئي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية
- نظام ESPR للاتحاد الأوروبي
- FTC تقاضي Deere & Company (يناير 2025)
- iFixit — درجات قابلية الإصلاح والتفكيك
- Repair.org — تحالف الحق في الإصلاح
- Apple — Self Service Repair
- تقرير الرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2024
- فرنسا — مؤشر قابلية الإصلاح
- مكتب حقوق النشر الأمريكي — إعفاءات DMCA القسم 1201 (الإجراءات الثلاثية التاسعة، 2024)
- PIRG — حالة الحق في الإصلاح
- تقرير النفايات الإلكترونية الإقليمي للدول العربية 2021
- iFixit — الحق في الإصلاح في جميع الولايات الخمسين
إعلان