أولى غرامات قانون الأسواق الرقمية تطال Apple وMeta
في 23 أبريل 2025، فرضت المفوضية الأوروبية أولى غراماتها على الإطلاق بموجب قانون الأسواق الرقمية: 500 مليون يورو على Apple لمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو مشتريات أرخص خارج App Store، و200 مليون يورو على Meta لإجبار المستخدمين الأوروبيين على نموذج بيانات قسري من نوع «الموافقة أو الدفع». حسمت هاتان القراران معاً مسألة جوهرية — هل ستستخدم المفوضية فعلاً صلاحياتها التنفيذية.
قد يبدو المبلغ الإجمالي البالغ 700 مليون يورو متواضعاً مقارنة بإيرادات Apple السنوية البالغة 360 مليار يورو وإيرادات Meta البالغة 130 مليار يورو. لكن الثقل الحقيقي يكمن فيما تطلبه القرارات: تغييرات هيكلية في طريقة عمل حراس البوابات في السوق الأوروبية، مع مهلة 60 يوماً للامتثال وعقوبات تتصاعد بشكل كبير — حتى 10% من إجمالي المبيعات العالمية للمخالفات المستمرة، وحتى 20% في حالة التكرار.
حملة Apple على مكافحة التوجيه
يُلزم البند 5(4) من قانون الأسواق الرقمية حراس البوابات بالسماح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرية بشأن العروض البديلة وتوجيه المستخدمين إلى خيارات شراء خارج المنصة — دون فرض قيود أو رسوم غير معقولة.
بعد دخول القانون حيز التنفيذ في مارس 2024، فرضت Apple مجموعة من القيود التقنية والتجارية التي رأت المفوضية أنها أبطلت هذا الالتزام فعلياً. كان بإمكان المطورين تقنياً تضمين روابط لخيارات دفع خارجية، لكن Apple أحاطت هذه الإمكانية بشروط — تنسيقات روابط محدودة ومتطلبات عرض تقييدية وهياكل عمولات — جعلتها غير قابلة للتطبيق تجارياً. فالمطور الذي يريد بيع اشتراك شهري بقيمة 10 يورو عبر موقعه الإلكتروني، متجنباً عمولة Apple القياسية البالغة 30%، لم يتمكن فعلياً من إبلاغ المستخدمين بهذا الخيار داخل التطبيق.
كما أشارت المفوضية إلى رسم التكنولوجيا الأساسية (CTF) من Apple — وهو رسم قدره 0.50 يورو لكل تثبيت سنوي أول يتجاوز المليون — باعتباره غير متناسب محتملاً. تحت الضغط، أعلنت Apple عن إصلاح شامل في يونيو 2025، مستبدلةً رسم CTF بنظام عمولة التكنولوجيا الأساسية (CTC) القائم على النسبة المئوية. دخل الهيكل الجديد — 2% رسوم استحواذ، و5-13% رسوم خدمة المتجر، و5% عمولة CTC — حيز التنفيذ في يناير 2026.
قدمت Apple استئنافها في 7 يوليو 2025، وهو اليوم الأخير المسموح به وفق القواعد الأوروبية، مؤكدةً أن المفوضية «أساءت تفسير وتطبيق» أحكام القانون. القضية الآن أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث تستغرق الإجراءات عادةً من سنتين إلى أربع سنوات. والأهم أن Apple ملزمة بالامتثال للمتطلبات السلوكية بغض النظر عن نتيجة الاستئناف.
إعلان
حكم «الموافقة أو الدفع» ضد Meta
استهدفت مخالفة Meta التزاماً مختلفاً من قانون الأسواق الرقمية. يُلزم البند 5(2) حراس البوابات بالحصول على موافقة محددة ومستنيرة قبل دمج البيانات الشخصية عبر خدماتهم المختلفة. في نوفمبر 2023، قدمت Meta لمستخدمي Facebook وInstagram الأوروبيين خياراً ثنائياً: الموافقة على الدمج الكامل للبيانات للإعلانات المخصصة، أو دفع اشتراك شهري — 9.99 يورو على الويب، و12.99 يورو على الهاتف — للحصول على تجربة خالية من الإعلانات.
قضت المفوضية بعدم امتثال هذا النموذج لسببين. أولاً، لم يوفر إطار «الموافقة أو الدفع» بديلاً مكافئاً حقيقياً — واجه المستخدمون إما الاستغلال الكامل لبياناتهم أو تكلفة مالية كبيرة، دون حل وسط. ثانياً، جعلت العقوبة المالية لرفض دمج البيانات الموافقة قسرية، مخالفةً معيار القانون للموافقة الممنوحة بحرية.
غطت غرامة الـ200 مليون يورو فترة محددة: من مارس 2024 (عندما أصبحت التزامات القانون ملزمة) إلى نوفمبر 2024 (عندما أدخلت Meta تعديلات). أسفرت ثمانية أشهر من عدم الامتثال عن 200 مليون يورو — مما أرسى خط أساس واضح لكيفية تسعير المفوضية للمخالفات المستمرة.
عقب القرار، قدمت Meta إطار موافقة معدلاً. في ديسمبر 2025، أعلنت المفوضية أن Meta التزمت بمنح المستخدمين الأوروبيين خياراً حقيقياً: الموافقة على المشاركة الكاملة للبيانات مع إعلانات مخصصة، أو اختيار مشاركة بيانات شخصية أقل مع تلقي إعلانات مخصصة محدودة — دون دفع. وصفت المفوضية ذلك بأنه «خطوة جيدة جداً إلى الأمام»، رغم استمرار المراقبة طويلة الأمد.
ما تعنيه هندسة العقوبات في قانون الأسواق الرقمية
أرست قرارات أبريل 2025 مصداقية التنفيذ، لكن هيكل العقوبات في القانون يخلق ضغط تصعيد يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الغرامات الأولية. تعمل هذه الهندسة على ثلاثة مستويات.
أولاً، يمكن أن تصل الغرامات الأولية إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية. بالنسبة لـApple، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 360 مليار يورو، يمكن أن تصل الغرامة القصوى نظرياً إلى 36 مليار يورو. ثانياً، يمكن أن تتراكم غرامات دورية تصل إلى 5% من متوسط المبيعات اليومية في حالة عدم الامتثال المستمر. ثالثاً، للمخالفات المنهجية، يمكن للمفوضية فرض إجراءات هيكلية — بما في ذلك التصفية القسرية وحظر الاستحواذات في القطاعات الرقمية.
لم تكن قرارات Apple وMeta معزولة. طوال أواخر 2025، فتحت المفوضية تحقيقات مجاورة: تحقيق في سياسة Meta التي تحظر على مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين الوصول إلى WhatsApp Business Solution (مما يحجب فعلياً منافسين مثل OpenAI وMicrosoft منذ يناير 2026)، وتحقيق رسمي لمكافحة الاحتكار في استخدام Google للمحتوى عبر الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون تعويض مناسب للناشرين. الشبكة التنظيمية تتسع.
تأثير الموجة التنظيمية العالمية
لتطبيق قانون الأسواق الرقمية تداعيات تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي بكثير. يتشارك قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين 2024 في المملكة المتحدة أوجه تشابه هيكلية مع قانون DMA، مع أحكام دخلت حيز التنفيذ خلال 2025-2026 تحت إشراف هيئة المنافسة والأسواق. وسنّ اليابان قانون تعزيز المنافسة في برمجيات الهواتف الذكية الذي يستهدف تحديداً ممارسات Apple وGoogle في متاجر التطبيقات. كما أقرت كوريا الجنوبية تشريعات عدالة المنصات عبر جمعيتها الوطنية.
بالنسبة للدول التي تطور اقتصاداتها الرقمية — بما في ذلك الجزائر التي تمضي قدماً في تعديلات حماية البيانات وأحكام السيادة الرقمية — يقدم تطبيق قانون DMA نموذجاً وتحذيراً في آن واحد. النموذج: قواعد استباقية واضحة مع عقوبات حقيقية تخلق حوافز للامتثال لا يمكن لملاحقات مكافحة الاحتكار التقليدية (التي تستغرق 7-10 سنوات) مجاراتها. التحذير: يتطلب التنفيذ خبرة تقنية كبيرة وقدرة مؤسسية تستغرق سنوات لبنائها.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون الأسواق الرقمية وكيف يختلف عن مكافحة الاحتكار التقليدية؟
قانون الأسواق الرقمية هو تنظيم أوروبي دخل حيز التنفيذ في مارس 2024، يُصنّف أكبر المنصات التقنية — Apple وGoogle وMeta وAmazon وMicrosoft وByteDance — بوصفها «حراس بوابات» مع التزامات سلوكية محددة. على عكس تطبيق مكافحة الاحتكار التقليدي الذي يتطلب سنوات من التحقيقات والإجراءات القضائية لإثبات إساءة استخدام السوق بأثر رجعي، يضع القانون قواعد واضحة مسبقاً (تنظيم استباقي) ويتيح تطبيقاً أسرع. جاءت الغرامات الأولى بعد نحو عام واحد من بدء سريان الالتزامات، مقارنة بـ7-10 سنوات في قضايا مكافحة الاحتكار التقليدية.
هل يمكن لـApple وMeta الطعن في هذه الغرامات، وهل يوقف الطعن الامتثال؟
نعم، يمكن للشركتين الطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. قدمت Apple طعنها في 7 يوليو 2025، مؤكدةً أن المفوضية أساءت تفسير القانون. إلا أن الالتزام بالامتثال لمتطلبات المفوضية السلوكية يظل سارياً خلال إجراءات الطعن — مما يعني أن Apple وMeta يجب أن تغيرا ممارساتهما بغض النظر عن النتيجة. تستغرق إجراءات المحكمة عادةً من سنتين إلى أربع سنوات، ويمكن تقديم طعن إضافي أمام محكمة العدل الأوروبية بعد ذلك.
كيف تؤثر إجراءات تطبيق قانون DMA على مطوري التطبيقات خارج الاتحاد الأوروبي؟
يستفيد المطورون حول العالم من تغييرات الامتثال لقانون DMA عندما تخدم تطبيقاتهم مستخدمين أوروبيين. تسمح قواعد التوجيه المعدلة من Apple للمطورين بتوجيه المستخدمين بحرية نحو خيارات شراء أرخص خارج App Store، ويعني نموذج الموافقة الجديد من Meta أن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم اختيار إعلانات أقل تخصيصاً دون دفع. بالنسبة للمطورين الجزائريين الذين يوزعون تطبيقات عبر App Store من Apple أو يعلنون على منصات Meta، تنطبق هذه التغييرات على قاعدة مستخدميهم الأوروبيين، مما قد يزيد الإيرادات المباشرة ويقلل الاعتماد على المنصات.
المصادر والقراءات الإضافية
- Commission finds Apple and Meta in breach of the Digital Markets Act — European Commission
- Understanding the Apple and Meta Non-Compliance Decisions Under the DMA — TechPolicy.Press
- The DMA’s Teeth: Meta and Apple Fined by the European Commission — Kluwer Competition Law Blog
- Apple appeals 500 million euro EU fine over App Store policies — CNBC
- Meta commits to give EU users choice on personalised ads under DMA — European Commission
- DMA in Action: European Commission imposes EUR 200 million fine on Meta — Taylor Wessing
- Article 30 — Fines: The final text of the Digital Markets Act
- Apple’s June 2025 EU update: CTF’s 2026 sunset — RevenueCat
