تتطور البيئة التنظيمية الرقمية في الجزائر بوتيرة متسارعة — وبالنسبة للمؤسسين والمديرين التقنيين والفرق القانونية، فإن فهم النصوص الفعلية للقوانين أهم بكثير من الملخصات العامة. يرتكز الإطار القانوني الرقمي الأساسي في الجزائر على أربعة نصوص تشريعية رئيسية منشورة في الجريدة الرسمية (Journal Officiel): قانون التجارة الإلكترونية (18-05)، وقانون حماية البيانات الشخصية (18-07)، وقانون التوقيع الإلكتروني (15-04)، وتعديلاتها لعام 2025 — إضافة إلى مرسوم رئاسي صدر في جانفي 2026 يفرض التزامات في مجال الأمن السيبراني (Cybersecurity) على المشترين في القطاع العام.
قانون التجارة الإلكترونية 18-05: ماذا يقول فعلاً؟
يُحدد القانون 18-05 (ماي 2018) التزامات إعلامية إلزامية لمقدمي خدمات التجارة الإلكترونية (E-Commerce): شروط العقود، وإجراءات الإرجاع، ومعالجة الشكاوى، وقواعد تكوين المعاملات. نقطتان جوهريتان كثيراً ما يُساء تفسيرهما:
- قاعدة “الإرجاع خلال 7 أيام” ليست شاملة: لا يُنشئ القانون 18-05 حق إرجاع عام خلال سبعة أيام. فالمهل الزمنية للإرجاع مرتبطة بحالات محددة من عدم الامتثال — كتجاوز مواعيد التسليم أو تسليم بضائع غير مطابقة — حيث يُعيد المستهلك الشحن خلال أربعة أيام عمل كحد أقصى. أي متعامل في التجارة الإلكترونية يدّعي أن الإرجاع خلال 7 أيام حق قانوني عام يُسيء قراءة النص.
- المدفوعات يجب أن تمر عبر قنوات مُنظَّمة: ينص القانون صراحة على أن الدفع الإلكتروني يجب أن يتم عبر منصات مخصصة تُنشئها وتُشغّلها حصرياً البنوك المرخصة من بنك الجزائر وبريد الجزائر، وفقاً لضوابط الأمان وقابلية التشغيل البيني التي يحددها البنك المركزي. لهذا السبب يظل دمج بوابات الدفع الدولية مثل Stripe وPayPal معقداً قانونياً دون ترخيص صريح — وهو ليس قيداً تقنياً بل قرار معماري قانوني.
حماية البيانات: القانون 18-07 وتعديل 2025
القانون 18-07 (جوان 2018) هو الإطار الأساسي لحماية البيانات الشخصية في الجزائر، وهو مستوحى جزئياً من النظام الأوروبي لحماية البيانات (GDPR). قواعده المتعلقة بنقل البيانات عبر الحدود صريحة وصارمة: لا يمكن نقل البيانات الشخصية إلى دولة أجنبية دون ترخيص من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، وفقط إذا كانت الدولة المستقبلة تضمن مستوى حماية كافياً. ويُحظر النقل الذي قد يمس بالأمن العام أو المصالح الحيوية بصرف النظر عن الترخيص.
تعديل 2025 — القانون 25-11 (جويلية 2025) — عزّز الإطار بشكل ملحوظ. أبرز الإضافات تشمل:
- توسيع التعريفات لتشمل البيانات البيومترية (Biometric Data) والتنميط (Profiling)
- استحداث دور رسمي لـ”مفوّض حماية البيانات” (DPO) مع التزامات بحفظ السجلات
- إنشاء أقطاب جهوية للرقابة والتدقيق تابعة للسلطة الوطنية
- متطلبات تسجيل المعالجة المطبقة على المعالجين من الأطراف الثالثة
بالنسبة للشركات الناشئة التي تستخدم أي أداة SaaS مستضافة في الخارج — أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصات التحليلات (Analytics)، وأدوات دعم العملاء — هذه الالتزامات ليست نظرية. كل معالج من طرف ثالث يتعامل مع بيانات شخصية جزائرية يجب تقييمه وفق هذا الإطار.
إعلان
التوقيع الإلكتروني: القانون 15-04
يُقرّ القانون 15-04 (فيفري 2015) أن التوقيع الإلكتروني المؤهّل (Qualified Electronic Signature) يُعادل قانونياً التوقيع بخط اليد، وأنه لا يمكن رفض أي توقيع إلكتروني لمجرد كونه إلكترونياً. يُنشئ القانون سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني تحت إشراف الوزير الأول، مع هياكل ثقة محددة للتصديق. وخلافاً لبعض التبسيطات، هذا الإطار تُنظّمه سلطة تصديق وطنية — وليس سلطة ضبط الاتصالات الإلكترونية (ARPCE).
علامة Startup Label والهندسة المالية
نظام علامة Startup Label في الجزائر، الذي تُديره وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، هو البوابة الرئيسية للحصول على الدعم الحكومي. تحصل الشركات الناشئة المُعتمَدة على:
- الوصول إلى صندوق اتصالات الجزائر: صندوق بقيمة 1.5 مليار دينار (11 مليون دولار أمريكي) مخصص للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني (Cybersecurity) والروبوتيات (Robotics)
- إعفاءات ضريبية: إعفاء ضريبي كامل للشركات المُعتمَدة خلال الفترة 2026–2028
- حوافز بورصية: إعفاء من الرسوم لمدة ثلاث سنوات في بورصة الجزائر لتشجيع الجاهزية للإدراج (IPO)
- أفضلية في الصفقات العمومية: وضع تفضيلي في المناقصات العامة بموجب قانون الصفقات العمومية المُعدَّل
ما هو قادم: القانون الرقمي
تعمل المفوضية السامية للرقمنة (HCN) على إعداد “قانون رقمي” شامل ضمن استراتيجية 2025–2030. من المتوقع أن يُوحّد القانون التشريعات الرقمية المجزأة، ويُضفي الطابع الرسمي على الاعتراف بنماذج أعمال المنصات (Platform Business)، ويُوفّر إطاراً أوضح للأنظمة الخوارزمية (Algorithmic Systems) والخدمات الرقمية. الجدول الزمني: يُتوقع إقراره بين 2026 و2027. الشركات الناشئة الملتزمة أصلاً بالالتزامات القائمة ستتمتع بميزة هيكلية عند دخول الإطار الجديد حيز التنفيذ.
إعلان
رادار القرار
| البُعد | التقييم |
|---|---|
| الصلة بالجزائر | عالية |
| الجدول الزمني للتنفيذ | فوري للامتثال؛ 12–24 شهراً لمتابعة القانون الرقمي |
| الأطراف المعنية الرئيسية | مؤسسو الشركات الناشئة، الفرق القانونية، مسؤولو الامتثال في المؤسسات، متعاملو التكنولوجيا المالية (Fintech)، موردو القطاع العام |
| نوع القرار | امتثال / استراتيجي |
| مستوى الأولوية | عالٍ |
خلاصة: قم بمراجعة تدفقات بياناتك وفقاً للقانون 18-07 والقانون 25-11 الآن. تأكد من أن بنية الدفع الخاصة بك متوافقة مع متطلبات القنوات البنكية والبريدية. تقدّم بطلب الحصول على علامة Startup Label إن لم تفعل — فهي بوابتك للإعفاء الضريبي والتمويل والأفضلية في الصفقات العمومية. لا تنتظر القانون الرقمي لتُصلح وضعك في مجال الامتثال.
المصادر والمراجع
- الجريدة الرسمية — القانون 18-05 (التجارة الإلكترونية، ماي 2018)
- الجريدة الرسمية — القانون 18-07 (حماية البيانات الشخصية، جوان 2018)
- الجريدة الرسمية — القانون 15-04 (التوقيع الإلكتروني، 2015)
- الجريدة الرسمية — القانون 25-11 (تعديل حماية البيانات، 2025)
- الجريدة الرسمية — المرسوم الرئاسي رقم 26-07 (الأمن السيبراني في المؤسسات العمومية)
- الجزائر الرقمية 2030 — وثيقة الاستراتيجية الوطنية (HCN)
- صندوق الشركات الناشئة الجزائرية — الموقع الرسمي
إعلان