مئات الملايين من العمال وسؤال واحد لم يُحسم
حجم عمل المنصات العالمي يتحدى القياس السهل. تُقدر المناهج القائمة على الاستبيانات 154 مليون عامل أونلاين على الأقل حول العالم، بينما نماذج البنك الدولي الأوسع التي تشمل المستخدمين العرضيين للمنصات تضع الرقم عند 435 مليوناً، أي نحو 12.5% من القوى العاملة العالمية. ارتفع عدد منصات العمل الرقمي ذاتها من 193 في 2010 إلى أكثر من 1,070 في 2023، وفقاً لمنظمة العمل الدولية. يقود هؤلاء العمال لـ Uber وLyft، ويوصلون لـ DoorDash وDeliveroo، ويعملون بشكل حر على Upwork وFiverr. ولّدوا أكثر من 556 مليار دولار من حجم الخدمات الإجمالي في 2024، مشكّلين أحد أسرع قطاعات سوق العمل العالمي نمواً. ومع ذلك، يظل السؤال القانوني المحوري في حياتهم المهنية بلا إجابة في معظم الولايات القضائية: هل هم موظفون يحق لهم الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي والإجازات المرضية وحقوق التفاوض الجماعي، أم هم متعاقدون مستقلون يتحملون كامل مخاطر وتكاليف عملهم؟
سؤال التصنيف ليس أكاديمياً. فهو يحدد ما إذا كان عامل توصيل أُصيب أثناء العمل يحصل على تعويض إصابات العمل أو يدفع فواتيره الطبية بنفسه. يحدد ما إذا كان سائق يعمل 50 ساعة أسبوعياً لمنصة واحدة يحصل على الحد الأدنى للأجور أو يمكن أن يحصل على أقل. يحدد ما إذا كانت منصات مثل Uber، التي أعلنت عن 44 مليار دولار إيرادات في 2024، يجب أن تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على جانب صاحب العمل التي قد تضيف 20-40% إلى تكاليف العمالة لديها.
أنتجت السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الإجراءات التنظيمية تميل الكفة نحو إعادة التصنيف. التوجيه الأوروبي بشأن عمل المنصات، المُعتمد من البرلمان الأوروبي في أبريل 2024 والمُتبنى رسمياً من المجلس في أكتوبر 2024، يُنشئ قرينة قانونية على علاقة العمل لعمال المنصات. حكم المحكمة العليا البريطانية 2021 بشأن Uber، الذي صنّف السائقين كـ “workers” (فئة وسيطة خاصة ببريطانيا)، تبعته أحكام مماثلة في هولندا وإسبانيا وفرنسا. في الولايات المتحدة، أصدرت إدارة Biden قاعدة جديدة للمتعاقدين المستقلين في مارس 2024، لكن إدارة Trump علّقت تطبيقها في مايو 2025 وأعلنت خططاً لإلغائها.
التوجيه الأوروبي لعمل المنصات: قرينة التوظيف على المستوى القاري
يمثل التوجيه الأوروبي لعمل المنصات (التوجيه 2024/2831)، المُعتمد من البرلمان الأوروبي في أبريل 2024 والمُتبنى رسمياً من المجلس في 14 أكتوبر 2024، أشمل تدخل تنظيمي في اقتصاد المنصات حتى الآن. نُشر في الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر 2024 ودخل حيز النفاذ في 1 ديسمبر 2024، ويمنح التوجيه الدول الأعضاء مهلة حتى 2 ديسمبر 2026 لتضمينه في القانون الوطني. يُنشئ قرينة قابلة للدحض على علاقة العمل للأفراد الذين يؤدون عملاً عبر المنصات. عندما تمارس منصة درجة محددة من السيطرة على العامل (التحكم في الأجر، الإشراف على الأداء، تقييد القدرة على العمل لمنافسين، تحديد المظهر أو السلوك، الحد من القدرة على بناء قاعدة عملاء)، يُفترض قانونياً أن العامل موظف. ينتقل عبء الإثبات إلى المنصة.
يغطي التوجيه ما يُقدر بـ 28.3 مليون عامل منصة في الاتحاد الأوروبي، تقدر المفوضية الأوروبية أن 5.5 مليون منهم يخضعون لدرجة كبيرة من سيطرة المنصة ومن المحتمل أنهم مُصنفون خطأ كمستقلين. تتوقع المفوضية أن يُعاد تصنيف 1.7 إلى 4.1 مليون عامل، بتكلفة على المنصات 1.9 إلى 4.5 مليار يورو سنوياً.
يُقدم التوجيه أيضاً متطلبات شفافية الإدارة الخوارزمية. يجب على المنصات إعلام العمال بأنظمة المراقبة وصنع القرار الآلية. يحصل العمال على حق المراجعة البشرية للقرارات الخوارزمية المهمة.
إعلان
المشهد التنظيمي العالمي: تقارب مع تباينات وطنية
خارج الاتحاد الأوروبي، الاتجاه نحو حماية العمال واضح عبر ولايات قضائية متعددة. المملكة المتحدة، عقب حكم المحكمة العليا Uber BV v. Aslam في فبراير 2021، تصنف سائقي Uber كـ “workers”، فئة وسيطة تضمن الحد الأدنى للأجور وأجر الإجازات واشتراكات التقاعد.
في الولايات المتحدة، المشهد مُجزأ وسياسياً متقلب. أصدرت إدارة Biden قاعدة نهائية في مارس 2024 تطبق اختبار “الواقع الاقتصادي” بستة عوامل. لكن إدارة Trump تحركت لعكس المسار: في مايو 2025، أوقفت تطبيق قاعدة 2024. في الوقت ذاته، أكدت المحكمة العليا لكاليفورنيا بالإجماع في يوليو 2024 المقترح 22 الذي يسمح لشركات النقل والتوصيل عبر التطبيقات بتصنيف السائقين كمتعاقدين مستقلين مع تقديم مزايا محدودة.
في البرازيل، قدم الرئيس Lula مشروع القانون 536/2024 في مارس 2024 مقترحاً تنظيماً شاملاً لسائقي النقل التشاركي عبر التطبيقات، يشمل حداً أقصى 12 ساعة عمل يومياً لكل منصة وفئة قانونية جديدة “عامل منصة مستقل” واشتراكات ضمان اجتماعي إلزامية (7.5% من العمال، 20% من المنصات).
في الهند، دخل قانون الضمان الاجتماعي 2020 حيز النفاذ في 21 نوفمبر 2025، ويعرّف لأول مرة “عمال المنصات” كفئة قانونية مؤهلة لمزايا الضمان الاجتماعي، مُلزماً المنصات بالمساهمة بنسبة 1-2% من إيراداتها السنوية في صندوق الضمان الاجتماعي.
سنّت أستراليا قانون Fair Work Legislation Amendment (Closing Loopholes) في 2023، الذي يمد صلاحيات Fair Work Commission لتشمل العمال “المشابهين للموظفين”.
رهان الجزائر: منصات العمل الحر وسائقو Yassir والاقتصاد غير الرسمي
اتصال الجزائر باقتصاد المنصات العالمي يعمل عبر قناتين: عمل المنصات المحلي والعمل الحر الدولي. محلياً، تُشكل شبكة سائقي وعمال التوصيل في Yassir أكبر قوة عاملة منصاتية في البلاد. تعمل Yassir عبر عدة مدن جزائرية ضمن تواجدها الأوسع في 45 مدينة تشمل الجزائر والمغرب وتونس وأسواق أخرى، بأكثر من 130,000 شريك و8 ملايين مستخدم عبر جميع البلدان. هؤلاء العمال مُصنفون حالياً كمقدمي خدمات مستقلين. لا يحصلون على ضمان حد أدنى للأجور ولا اشتراكات ضمان اجتماعي ولا إجازات مدفوعة ولا تأمين حوادث.
دولياً، عدد متزايد من العاملين التقنيين الجزائريين يكسبون دخلاً عبر منصات العمل الحر العالمية. تستضيف Upwork وFiverr وFreelancer.com وToptal مطورين ومصممين ومترجمين ومحللي بيانات جزائريين. يعمل هؤلاء في فراغ تنظيمي.
فجوة الحماية الاجتماعية هي الشاغل الأكثر إلحاحاً. يتطلب نظام الضمان الاجتماعي الجزائري (CNAS للعمال المأجورين، CASNOS للعمال المستقلين) اشتراكات مرتبطة بعقود عمل رسمية. عمال المنصات المُصنفون كمستقلين لكنهم يفتقرون إلى الوسائل أو الحافز للتسجيل في CASNOS يقعون خارج نظام الحماية الاجتماعية بالكامل. لا يراكمون حقوق تقاعد ولا يحصلون على تأمين صحي مهني ولا إعانات بطالة.
إعلان
🧭 رادار القرار (المنظور الجزائري)
| البُعد | التقييم |
|---|---|
| الصلة بالجزائر | مرتفع — عشرات الآلاف من العمال الجزائريين يعتمدون على المنصات المحلية (Yassir) ومنصات العمل الحر الدولية؛ وضعهم القانوني وحمايتهم الاجتماعية غير مُعالجين |
| البنية التحتية جاهزة؟ | جزئي — تمتلك الجزائر نظام ضمان اجتماعي فاعلاً (CNAS/CASNOS) لكن لا آلية مُكيّفة لعمل المنصات؛ البنية التحتية للدفع الرقمي للعاملين المستقلين مقيدة بتنظيم الصرف |
| الكفاءات متوفرة؟ | جزئي — تمتلك الجزائر خبرة في قانون العمل لكن بحثاً محدوداً في اقتصاد المنصات؛ تصميم السياسات يتطلب فرقاً متعددة التخصصات |
| الجدول الزمني للعمل | 12-18 شهراً — تضمين التوجيه الأوروبي بحلول ديسمبر 2026 سيُنشئ إطاراً مرجعياً عالمياً؛ يجب على الجزائر البدء بتطوير السياسات |
| أصحاب المصلحة الرئيسيون | وزارة العمل، CNAS، CASNOS، Yassir، جمعيات العمال المستقلين، وزارة الاقتصاد الرقمي، بنك الجزائر (سياسة الصرف)، منصات العمل الحر الدولية (Upwork، Fiverr) |
| نوع القرار | استراتيجي — إصلاح تشريعي وسياسة اجتماعية؛ تحتاج الجزائر إلى إطار تصنيف عمل المنصات وآليات اشتراك ضمان اجتماعي مُكيّفة ومسارات تنظيم للعاملين المستقلين دولياً |
خلاصة سريعة: مسألة تصنيف العمل في اقتصاد المنصات تُحسم عالمياً لصالح حماية أكبر للعمال. تأخر الجزائر في معالجة هذه المسألة يخلق فجوة حماية اجتماعية متنامية لعمال المنصات. الموعد النهائي لتضمين التوجيه الأوروبي في ديسمبر 2026 يوفر معياراً طبيعياً للجزائر لتطوير إطارها الخاص، مستلهمة من النماذج الدولية مع مراعاة الواقع الاقتصادي المحلي.
المصادر والقراءات الإضافية
- EU Platform Work Directive — Council Adoption (October 2024)
- ILO Digital Labour Platforms — Global Overview
- Uber BV v. Aslam — UK Supreme Court (2021)
- US Department of Labor — Independent Contractor Rule (2024)
- Trump DOL Suspends Biden-Era Independent Contractor Rule (2025)
- California Supreme Court Upholds Proposition 22 (July 2024)
- Australia Fair Work Amendment (Closing Loopholes) Act
- India Code on Social Security 2020 — Implementation (November 2025)
- Dutch Supreme Court — Deliveroo Riders as Employees (2023)
- Brazil Bill 536/2024 — Lula Rideshare Worker Regulation
- Spain Ley Rider — Royal Decree-Law 9/2021
إعلان