الأرقام المزعجة
صنعت صناعة التكنولوجيا لنفسها صورة خضراء — مكاتب بلا ورق، ومكالمات فيديو تحل محل رحلات السفر، وحوسبة سحابية فعالة تستبدل الخوادم المحلية المستهلكة للطاقة. لكن الواقع أكثر تعقيداً، وهو يزداد سوءاً. كشف تقرير Google البيئي لعام 2024 أن انبعاثات الغازات الدفيئة ارتفعت بنسبة 48% بين عامي 2019 و2023، لتصل إلى 14.3 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. عزت الشركة هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الناتج عن نمو أحمال عمل الذكاء الاصطناعي. أظهر تقرير Google لعام 2025، الذي يغطي بيانات 2024، إجمالي انبعاثات بلغ 11.5 مليون طن متري — لا يزال أعلى بنسبة 51% عن مستويات 2019، رغم الانخفاض الجزئي عن ذروة 2023، بفضل دخول 2.5 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة حيز الخدمة. ارتفعت انبعاثات Microsoft بنسبة 29.1% عن خط الأساس لعام 2020، لتصل إلى 15.4 مليون طن متري في السنة المالية 2023، رغم تعهد الشركة بأن تصبح سلبية الكربون بحلول 2030. أظهر تقرير Microsoft للسنة المالية 2024 انخفاضاً متواضعاً بنسبة 1.8% على أساس سنوي، لكن إجمالي الانبعاثات لا يزال أعلى بنحو 23% من خط الأساس لعام 2020، مع استمرار نمو انبعاثات النطاق 3 في سلسلة التوريد.
تستهلك مراكز البيانات — البنية التحتية المادية للحوسبة السحابية — ما يقدر بنحو 1.5% من الكهرباء العالمية، وهي حصة تتزايد مع انفجار أحمال عمل تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي. يمكن لعملية تدريب واحدة لنموذج لغوي كبير أن تستهلك من الكهرباء ما يعادل استهلاك 100 إلى أكثر من 1000 منزل أمريكي في سنة كاملة، حسب حجم النموذج. توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في أوائل 2024 أن استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات قد يصل إلى 1000 تيراواط ساعة بحلول 2026 — أي ما يعادل إجمالي استهلاك الكهرباء في اليابان. تقدر توقعات الوكالة المحدثة لعام 2025 أن مراكز البيانات ستصل إلى نحو 945 تيراواط ساعة بحلول 2030 في السيناريو الأساسي، بمعدل نمو يبلغ نحو 15% سنوياً — أي أسرع بأكثر من أربع مرات من إجمالي استهلاك الكهرباء في جميع القطاعات الأخرى. في الولايات المتحدة، تعد مراكز البيانات بالفعل المصدر الأسرع نمواً للطلب على الكهرباء، حيث تكافح شركات المرافق في ولاية فرجينيا (موطن “زقاق مراكز البيانات” في مقاطعة Loudoun) لبناء قدرات توليد بالسرعة الكافية.
استهلاك المياه هو البعد الأقل نقاشاً. تتطلب مراكز البيانات كميات هائلة من المياه لأنظمة التبريد. استهلكت عمليات Google نحو 6.1 مليار غالون من المياه في 2023، ذهب 95% منها لتبريد مراكز البيانات — بزيادة 17% عن العام السابق. في 2024، ثبت هذا الرقم عند نحو 6 مليارات غالون. استهلكت Microsoft 7.8 مليون متر مكعب (نحو 2.1 مليار غالون) من المياه في 2023، ارتفاعاً من 6.4 مليون متر مكعب (نحو 1.7 مليار غالون) في 2022 — بزيادة 22% ناجمة بشكل كبير عن أحمال عمل الذكاء الاصطناعي. في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي — جنوب غرب الولايات المتحدة، وأجزاء من الهند، والشرق الأوسط — يتنافس استهلاك المياه في مراكز البيانات مباشرة مع الاحتياجات الزراعية والسكنية. يوضح مجمع مراكز بيانات Meta في Mesa بولاية Arizona، إحدى أكثر المناطق جفافاً في الولايات المتحدة، هذا التوتر: يمكن أن يتطلب البناء الكامل للمنشأة أكثر من مليون غالون من المياه يومياً للتبريد.
الدفع التنظيمي: CSRD والـ SEC وكاليفورنيا
ينتهي عصر تقارير الاستدامة الطوعية وغير المدققة — رغم أن المسار المستقبلي ليس مستقيماً ولا مؤكداً. توجيه تقارير الاستدامة المؤسسية الأوروبي (CSRD)، الذي بدأ تنفيذه التدريجي في يناير 2024، كان يهدف أصلاً إلى إلزام نحو 50,000 شركة (بما في ذلك شركات غير أوروبية ذات إيرادات كبيرة في الاتحاد الأوروبي) بالإبلاغ عن بيانات بيئية مفصلة وفقاً لمعايير التقارير الأوروبية للاستدامة (ESRS). والأهم أن CSRD يفرض الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3 — سلسلة القيمة الكاملة، بما في ذلك انبعاثات سلسلة التوريد وانبعاثات استخدام المنتج ومعالجة نهاية العمر الافتراضي. بالنسبة لشركات التكنولوجيا، يمثل النطاق 3 عادةً 70-90% من إجمالي الانبعاثات، ويشمل تصنيع أشباه الموصلات وطاقة استخدام الأجهزة ومعالجة النفايات الإلكترونية.
غير أن نطاق CSRD قد ضُيّق بشكل كبير. في فبراير 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية “حزمة تبسيط شاملة”، وفي أبريل 2025 اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهاً لـ “إيقاف الساعة” يؤجل المتطلبات لمدة عامين للشركات التي لم تبدأ بعد في إعداد التقارير. بحلول ديسمبر 2025، اتفق البرلمان الأوروبي والمجلس على رفع العتبة إلى الشركات التي لديها أكثر من 1000 موظف وأكثر من 450 مليون يورو من صافي المبيعات، مع إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بالكامل. تقلص عدد الشركات المشمولة بشكل كبير عن التقدير الأصلي. يظل الاتجاه العام — تقارير استدامة إلزامية وموحدة — واضحاً، لكن الوتيرة تباطأت.
في الولايات المتحدة، اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قواعد الإفصاح المناخي في مارس 2024، تُلزم الشركات المتداولة علناً بالكشف عن المخاطر المناخية الجوهرية، وبالنسبة لكبار المُبلغين، انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2. طُعن في القواعد فوراً أمام المحاكم وعُلقت طوعياً من قبل الـ SEC في أبريل 2024. ثم في مارس 2025، تحت إدارة Trump، صوتت الـ SEC على إنهاء دفاعها عن القواعد بالكامل. بينما تبقى القواعد قائمة تقنياً، فهي ميتة فعلياً كأدوات تطبيق تنظيمي في المستقبل المنظور. يمثل هذا تراجعاً كبيراً عن تفويضات الإفصاح المناخي الفيدرالية.
عزز الفراغ الذي خلفته الـ SEC أهمية العمل على مستوى الولايات. قانون كاليفورنيا SB 253 (قانون مساءلة بيانات المناخ المؤسسية)، الموقع في أكتوبر 2023، يُلزم الشركات التي يتجاوز إيرادها السنوي مليار دولار والعاملة في كاليفورنيا بالإبلاغ عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 اعتباراً من 2026، مع بدء الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3 في 2027. يحمي بند الملاذ الآمن الشركات من العقوبات على إفصاحات النطاق 3 المقدمة بحسن نية حتى 2030. نظراً لأن جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تقريباً تعمل في كاليفورنيا، فإن هذا القانون الولائي له فعلياً نطاق وطني وأصبح أهم شرط للإفصاح المناخي في الولايات المتحدة.
آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية، رغم استهدافها بشكل رئيسي للمنتجات الصناعية (الأسمنت، الفولاذ، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء)، تشير إلى مسار أوسع: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض إجراءات تجارية مرتبطة بالمناخ تؤثر على الوصول إلى السوق. مع توسع CBAM المحتمل ليشمل المزيد من المنتجات وإنتاج CSRD لبيانات الانبعاثات (حتى في شكلها المُقلص)، تصبح احتمالية متطلبات تجارية مرتبطة بالانبعاثات تؤثر على المنتجات والخدمات التقنية أكثر واقعية. قد تواجه الشركات غير القادرة على إثبات محاسبة دقيقة للانبعاثات حواجز في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي البالغ 450 مليون مستهلك.
إعلان
تحدي الغسل الأخضر: الأرصدة الكربونية مقابل التخفيض الفعلي
اعتمدت شركات التكنولوجيا بشكل كبير على التعويضات الكربونية وشهادات الطاقة المتجددة (RECs) للمطالبة بالحياد الكربوني بينما ترتفع الانبعاثات الفعلية. أعلنت Google أنها “محايدة كربونياً” منذ 2007 — ليس لأن عملياتها لا تنتج انبعاثات، بل لأنها اشترت ما يكفي من التعويضات الكربونية لموازنة انبعاثاتها حسابياً. بدءاً من 2023، توقفت Google عن الحفاظ على الحياد الكربوني التشغيلي وأوقفت مشترياتها الضخمة من التعويضات، معلنة هذا التحول رسمياً في تقريرها البيئي لشهر يوليو 2024. انتقلت الشركة إلى هدف أكثر شفافية يتمثل في “صافي انبعاثات صفري بحلول 2030″، مع التركيز على تخفيض الانبعاثات الفعلية بدلاً من التعويضات.
واجه سوق التعويضات الكربونية أزمات مصداقية. كشف تحقيق أجرته The Guardian وDie Zeit وSourceMaterial في يناير 2023، بتحليل أرصدة حماية الغابات الاستوائية المعتمدة من Verra (النوع الأكثر استخداماً من قبل شركات التكنولوجيا)، أن أكثر من 90% من الأرصدة المفحوصة لا تمثل تخفيضات حقيقية في الانبعاثات. لم تكن الغابات معرضة فعلياً لخطر إزالة الأشجار، مما يعني أن أرصدة “إزالة الغابات المتجنبة” كانت قائمة على سيناريوهات افتراضية لم تكن لتحدث أبداً. اعترفت Microsoft، التي اشترت كميات كبيرة من الأرصدة الكربونية، بمشكلة الجودة وتحولت نحو إزالة الكربون (الالتقاط المباشر من الهواء، التجوية المعززة) بدلاً من أرصدة التجنب، متعاقدة على 22 مليون طن من إزالة الكربون خلال السنة المالية 2024 وحدها.
تطرح شهادات الطاقة المتجددة (RECs) تحدياً مماثلاً. عندما تدعي Google أو Amazon “مطابقة” 100% من استهلاكها الكهربائي بالطاقة المتجددة، فهذا يعني عادةً شراء RECs — شهادات قابلة للتداول تمثل كهرباء متجددة أُنتجت في مكان ما، وليس بالضرورة في موقع مركز البيانات أو وقت الاستهلاك. يمكن لمركز بيانات في فرجينيا يعمل بالكهرباء المولدة من الفحم في الساعة الثانية صباحاً أن يدعي استخدام الطاقة المتجددة عبر شراء RECs من مزرعة شمسية في تكساس أنتجت طاقة ظهراً. تعمل مبادرة الأهداف المبنية على العلم (SBTi) وبروتوكول الغازات الدفيئة على تشديد القواعد المتعلقة بما يُعد توريداً حقيقياً للطاقة المتجددة مقابل المطالبات القائمة على الشهادات.
هل الحوسبة السحابية مفيدة صافياً للمناخ؟
السؤال الجوهري هو ما إذا كانت الحوسبة السحابية — تركيز الحوسبة في مراكز بيانات كبيرة مُدارة باحترافية — تنتج نتائج بيئية أفضل من الحوسبة الموزعة التي تحل محلها. تستند حجة كون السحابة مفيدة صافياً إلى الكفاءة: تحقق مراكز البيانات فائقة النطاق التي تديرها Google وAmazon وMicrosoft نسب كفاءة استخدام الطاقة (PUE) تتراوح بين 1.1 و1.2، مما يعني أن 10-20% فقط من الطاقة تذهب إلى الأعباء غير الحوسبية (التبريد، الإضاءة، تحويل الطاقة). تعمل مراكز بيانات الشركات المحلية عادةً بنسبة PUE تتراوح بين 1.5 و2.0 أو أسوأ، مما يهدر 50 إلى 100% من الطاقة في الأعباء الإضافية.
قدرت دراسة أجرتها 451 Research (بتكليف من AWS) أن ترحيل أحمال العمل إلى AWS يقلل البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 88% مقارنة بالنشر المحلي، بفضل خوادم أكثر كفاءة ومعدلات استخدام أعلى وشبكات كهرباء أنظف. تستشهد Microsoft وGoogle بأرقام مماثلة لـ Azure وGoogle Cloud. إذا كانت هذه التقديرات دقيقة، فإن الترحيل إلى السحابة هو إحدى أكثر استراتيجيات تخفيض الكربون فعالية المتاحة للمؤسسات.
لكن هذا التحليل يعاني من عيب جوهري: إنه يفترض أن السحابة تحل محل الحوسبة المحلية بنسبة واحد لواحد. في الواقع، تمكّن الحوسبة السحابية أحمال عمل جديدة لم تكن لتوجد محلياً أبداً. تدريب الذكاء الاصطناعي، والتحليلات واسعة النطاق، ومحركات التوصية في الوقت الفعلي، واستدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي هي أحمال عمل موجودة لأن السحابة تجعلها قابلة للتطبيق اقتصادياً. الكفاءة لكل وحدة حوسبة أفضل، لكن الحجم الإجمالي للحوسبة — وبالتالي إجمالي استهلاك الطاقة — ينمو أسرع مما تتحسن الكفاءة. هذا هو مفارقة Jevons مطبقة على الحوسبة: جعل الحوسبة أكثر كفاءة يجعلها أرخص، مما يزيد الطلب، مما يزيد الاستهلاك الإجمالي. تتغذى توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن استهلاك الطاقة في مراكز البيانات قد يتضاعف تقريباً بحلول 2030 بشكل رئيسي من أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الجديدة، وليس من عدم الكفاءة.
بالنسبة للمنظمين، الاستنتاج هو أن تفويضات الكفاءة وحدها غير كافية. يجب أن تستهدف السياسات الانبعاثات المطلقة، وليس فقط كثافة الانبعاثات. يتطلب توجيه كفاءة الطاقة الأوروبي بالفعل من مراكز البيانات التي تتجاوز 500 كيلوواط الإبلاغ عن استهلاك الطاقة ونسبة PUE. قد تتطلب التنظيمات المستقبلية حدوداً قصوى للانبعاثات المطلقة، وتوريداً إلزامياً للطاقة المتجددة (مطابقة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وليس RECs سنوية)، وحدوداً لاستخدام المياه في المناطق المعرضة للإجهاد المائي، والإفصاح عن استهلاك الطاقة في تدريب الذكاء الاصطناعي. البصمة البيئية لصناعة التكنولوجيا ليست مشكلة محلولة — إنها مشكلة تتفاقم ولا تحظى إلا الآن بالتدقيق التنظيمي الذي تستحقه.
إعلان
🧭 رادار القرار (المنظور الجزائري)
| البعد | التقييم |
|---|---|
| الأهمية بالنسبة للجزائر | متوسطة — الجزائر مستهلك صغير للسحابة لكنها مصدّر رئيسي للوقود الأحفوري؛ فهم تنظيم الانبعاثات التقنية مهم لتخطيط التحول الطاقي وسياسات الاستثمار في مراكز البيانات |
| هل البنية التحتية جاهزة؟ | محدودة — تمتلك الجزائر بنية تحتية بسيطة لمراكز البيانات؛ لا توجد أطر للإبلاغ عن الانبعاثات في القطاع التقني |
| هل المهارات متاحة؟ | منخفضة — مهارات إعداد تقارير ESG والمحاسبة الكربونية وتدقيق الاستدامة نادرة في القطاع التقني الجزائري |
| الجدول الزمني للعمل | طويل الأمد للتنظيم المحلي (3-5 سنوات)؛ أهمية فورية للشركات الجزائرية التي تخدم أسواق الاتحاد الأوروبي (تقارير سلسلة التوريد وفق CSRD) |
| أصحاب المصلحة الرئيسيون | وزارة التحول الطاقي، وزارة الاقتصاد الرقمي، الشركات الجزائرية في سلاسل توريد الاتحاد الأوروبي، مطورو/مشغلو مراكز البيانات |
| نوع القرار | توعية وتخطيط — فهم كيف يؤثر التنظيم العالمي لانبعاثات التكنولوجيا على موقع الجزائر الطاقي واستراتيجيتها في البنية التحتية الرقمية |
خلاصة سريعة: تصطدم الصورة الخضراء لصناعة التكنولوجيا بارتفاع الانبعاثات الناجم عن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ارتفعت انبعاثات Google بنسبة 51% منذ 2019، وانبعاثات Microsoft بنسبة 23% منذ 2020 — رغم أن كلتيهما أظهرتا انخفاضات طفيفة في أحدث تقاريرهما مع بدء تأثير استثمارات الطاقة النظيفة. تجعل CSRD الأوروبية (المُقلصة لكن لا تزال فاعلة)، وقانون كاليفورنيا SB 253، والإجراءات على مستوى الولايات الأمريكية من الإفصاح عن الانبعاثات أمراً إلزامياً، بينما يواجه سوق التعويضات الكربونية أزمات مصداقية. بالنسبة للجزائر، تكمن الأهمية الفورية في فهم كيف تؤثر هذه التنظيمات على استراتيجية تصدير الطاقة ودراسة جدوى تطوير مراكز البيانات باستخدام موارد الجزائر من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.
المصادر والقراءات الإضافية
- Google 2025 Environmental Report
- Google 2024 Environmental Report
- Microsoft 2025 Environmental Sustainability Report
- IEA Energy and AI Report (2025)
- EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
- EU Omnibus Simplification Package (December 2025)
- SEC Votes to End Defense of Climate Disclosure Rules (March 2025)
- California SB 253 Climate Corporate Data Accountability Act
- The Guardian/Die Zeit Carbon Credits Investigation
- Science Based Targets Initiative (SBTi)
إعلان