يُدار التحول الرقمي (Digital Transformation) في الجزائر على أعلى مستوى: أُنشئت المحافظة السامية للرقمنة (HCN – High Commission for Digitalization) بموجب مرسوم رئاسي في 6 سبتمبر 2023، بوصفها هيئة عليا تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية. تعمل المحافظة حالياً على وضع الصيغة النهائية لـ”القانون الرقمي” الشامل الذي يهدف إلى استبدال التشريعات المتفرقة بإطار قانوني موحد يغطي كامل المجال الرقمي. وفي ديسمبر 2024، اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي — بقيادة البروفيسور مروان دبّاح — رسمياً الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Strategy)، التي تنظّم دمج الذكاء الاصطناعي عبر ستة محاور: البحث والابتكار، تنمية المهارات، البنية التحتية، تعزيز المنظومة، الإطار التنظيمي، والتطبيق القطاعي.
قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) محوّلاً على نطاق واسع، فإن وثيقة الاستراتيجية الجزائرية صريحة في تحديد التسلسل المطلوب: الاتصال، مراكز البيانات (Data Centers)، الهوية الرقمية، التوحيد القياسي، والأمن السيبراني (Cybersecurity) — كلها يجب أن تعمل أولاً. هذا التسلسل يفتح نافذة فورية لنشر تطبيقات ذكاء اصطناعي عملية ومستهدفة — خاصة في سير العمل الحكومي المعتمد على الوثائق — بينما تنضج البنية التحتية الأوسع.
لماذا معالجة الوثائق هي نقطة البداية الصحيحة
تعالج كل وزارة جزائرية آلاف الوثائق الورقية والممسوحة ضوئياً شهرياً — طلبات التراخيص، ملفات السجل العقاري، التصريحات الضريبية، طلبات المواطنين. هذا بالتحديد هو المجال الذي يحقق فيه الذكاء الاصطناعي أسرع عائد قابل للقياس مع أقل مخاطر على البنية التحتية. على عكس الذكاء الاصطناعي الموجه للمواطنين، فإن الأتمتة الخلفية (Back-office Automation) تفشل بصمت: المواطن لا يلاحظ إن تمت مراجعة وثيقة يدوياً بدلاً من تصنيفها آلياً.
- لا مخاطر على المستوى العام: الأتمتة الخلفية تفشل بتكتم. المواطنون لا يتأثرون بأخطاء التصنيف الداخلية.
- عائد استثمار قابل للقياس (ROI): وزارة تعالج 10,000 وثيقة شهرياً يمكنها واقعياً تقليص وقت المعالجة من 15 دقيقة إلى 3 دقائق — موفّرةً 12,000 ساعة عمل شهرياً.
- بيانات تدريب متوفرة: أرشيفات الحكومة تحتوي فعلاً على وثائق مصنّفة بشكل صحيح — بيانات التدريب (Training Data) موجودة بالفعل.
- دعم متعدد اللغات: أدوات مثل AraBART (نموذج تسلسلي عربي موثّق على arXiv) وCAMeL Tools (مجموعة أدوات معالجة اللغة الطبيعية العربية المنشورة في مجلات NLP محكّمة) توفر لبنات البناء لمعالجة النصوص الإدارية بالعربية والفرنسية.
ملاحظة جوهرية حول ادعاءات الدقة: التصريحات العامة مثل “دقة تتجاوز 90% على وثائق الوزارات الجزائرية” ليست موثوقة بدون تعريف محدد لمجموعة البيانات ونتائج تقييم فعلية. يبقى التعرف الضوئي على الحروف العربية (Arabic OCR) مجالاً تقنياً صعباً، يتفاوت أداؤه بشكل كبير حسب نوع الوثيقة وجودة المسح الضوئي واللهجة المستخدمة. يجب أن تقيس التقييمات التجريبية الدقة على وثائق وزارية حقيقية — وليس افتراضها.
مخطط تجريبي عملي
- الأسبوع 1–2: اختيار نوع الوثائق الأكثر حجماً (مثلاً: طلبات التراخيص). جمع 500 نموذج مُعلَّم.
- الأسبوع 3–4: نشر واجهة برمجة تطبيقات (API) سحابية للتعرف الضوئي والتصنيف. لا حاجة لأجهزة محلية.
- الشهر الثاني: تشغيل المعالجة المتوازية — الذكاء الاصطناعي يصنّف، والإنسان يتحقق. قياس الدقة وتوفير الوقت مقابل الوثائق الحقيقية.
- الشهر الثالث: إذا تجاوزت الدقة 85%، الانتقال إلى نظام “الذكاء الاصطناعي أولاً” مع معالجة بشرية للاستثناءات. وإن لم تتجاوز، تكرار تحسين النموذج قبل التوسع.
الأمن وحوكمة البيانات ليسا اختياريين
يُلزم المرسوم الرئاسي الصادر في يناير 2026 (رقم 26-07) جميع المؤسسات العمومية بإنشاء هيكل للأمن السيبراني مسؤول عن المراقبة المستمرة والتدقيق والإبلاغ عن الحوادث. وهذا يتقاطع مباشرة مع الذكاء الاصطناعي: أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعالج الوثائق الحكومية تتعامل مع بيانات شخصية حساسة على نطاق واسع. يفرض القانون 18-07 وتعديله لعام 2025 (القانون 25-11) قيوداً على نقل البيانات عبر الحدود، وأدوار حوكمة شبيهة بمسؤول حماية البيانات (DPO)، والتزامات بحفظ السجلات. أي نشر للذكاء الاصطناعي يستخدم واجهات برمجة تطبيقات أو خدمات سحابية (Cloud Services) مستضافة خارجياً يجب تقييمه وفق هذا الإطار منذ اليوم الأول — وليس تعديله بأثر رجعي بعد النشر.
إعلان
رادار القرار
| البُعد | التقييم |
|---|---|
| الصلة بالجزائر | عالية |
| الجدول الزمني للعمل | 6–12 شهراً — جاهز للتجربة بالبنية التحتية الحالية |
| الأطراف المعنية الرئيسية | أقسام تكنولوجيا المعلومات بالوزارات، مكاتب التحول الرقمي بالمحافظة السامية للرقمنة، فرق المشتريات، هياكل الأمن السيبراني |
| نوع القرار | عملياتي / استراتيجي |
| مستوى الأولوية | عالٍ |
خلاصة سريعة: لا تنتظر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لتبدأ. اختر وزارة واحدة، ونوع وثيقة واحداً، وأطلق مشروعاً تجريبياً لمدة 90 يوماً باستخدام واجهات برمجة تطبيقات سحابية — بأقل من 10,000 دولار أمريكي كإثبات مفهوم ذي معنى. أدمج الأمن السيبراني والامتثال لحوكمة البيانات منذ اليوم الأول، وليس كفكرة لاحقة.
المصادر والمراجع
- الجزائر الرقمية 2030 — وثيقة الاستراتيجية الوطنية (المحافظة السامية للرقمنة)
- الجريدة الرسمية — المرسوم الرئاسي رقم 26-07 (الأمن السيبراني في المؤسسات العمومية)
- الجريدة الرسمية — القانون 18-07 (حماية البيانات)
- الجريدة الرسمية — القانون 25-11 (تعديل حماية البيانات 2025)
- arXiv — AraBART: نموذج تسلسلي عربي
- ACL Anthology — CAMeL Tools: مجموعة أدوات معالجة اللغة الطبيعية العربية
إعلان